الكويت - 30 - 3 (كونا) -- دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم الخميس الحكومات العربية إلى تنفيذ خطط عاجلة وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن وكالات الرصد والتقييم العالمية المتخصصة.
وذكرت (ضمان) في بيان صحفي أن تحسين تلك الاوضاع يأتي عبر تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة تتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة وكذلك التنسيق مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى للمؤسسة لعام 2023 وفق البيان إن مؤشرات التقييم لها أهمية كبيرة في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم ما ينعكس على حصتها من التدفقات الاستثمارية والتمويلية والتجارية.
وأكد استعداد المؤسسة للمساعدة في هذا المجال انطلاقا من إدراكها لأهمية تلك التصنيفات إذ تواصل رصدها الدقيق الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة لأكثر من 27 مؤشرا صادرا عن 14 جهة دولية في مجالات التصنيف السيادي والائتماني وتقييم المخاطر.
وأوضح أن ذلك الرصد كشف عن استقرار نسبي خلال العام 2022 في تقييم الدول العربية السيادي وفي مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية.
واضاف أن ذلك يأتي بفضل تطورات وعوامل إقليمية عديدة في مقدمتها استمرار الارتفاع الكبير في أسعار النفط بمعدل يزيد عن 41 في المئة مقارنة بالعام السابق "والهدوء النسبي الذي شهدته العديد من بؤر النزاع والتوتر في عدد من المناطق الساخنة في المنطقة".
وأشار الصبيح إلى استقرار التصنيف السيادي لتسع دول عربية مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لأربع دول وذلك وفق أهم أربع وكالات عالمية.
ولفت إلى مواصلة استحواذ دول الخليج ثم الأردن والمغرب ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها مشيرا إلى تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش و(بي آر إس) لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وأفاد بأن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية أهمها نجاح التوافقات الإقليمية والدولية بين الأطراف المؤثرة في تعزيز الاستقرار النسبي في ملفات العراق واليمن وسوريا وليبيا وفلسطين.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها. (النهاية) م ك ع / خ د ع