A+ A-

الرئيس الفرنسي: تعديل قانون التقاعد يجب يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام

باريس - 22 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء ضرورة دخول تعديل مثير للجدل على قانون التقاعد حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.
ووصف ماكرون في مقابلة تلفزيونية بثتها محطتا (تي اف 1) و (فرانس 2) التعديل بأنه "ضروري" موضحا إنه "لا يسعدني.. كنت أتمنى ألا أفعله لكني التزمت بالقيام به".
ودان ماكرون عرقلة الحياة في فرنسا بسبب الاضرابات الاحتجاجية على خلفية التعديل مؤكدا انه ضد "الانسداد والتعطيل وخاصة عرقلة الحياة العامة".
وأعرب عن أمله الى "العودة الى الوضع الطبيعي في اقرب وقت ممكن" قائلا "لن نتسامح مع أي تجاوز.. سنضمن إمكانية استئناف الحياة الطبيعية قدر الإمكان وذلك من خلال مواجهة أولئك الذين يمنعونها".
وحاول ماكرون مجددا تبرير الحاجة إلى تعديل نظام التقاعد لتحقيق التوازن الاقتصادي موضحا "عندما دخلت الحياة العملية كان هناك 10 ملايين متقاعد واليوم هناك 17 مليونا وفي 2030 سيكون هناك 20 مليونا".
وأعرب عن اسفه بسبب عدم تقدم النقابات لأي تسوية او حلول وسط مؤكدا انه مستعد للحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول الظروف المتعلقة بالعمل.
وأجرى ماكرون أمس الثلاثاء مشاورات مع رئيسة الحكومة اليزابيث بورن واعضاء الحكومة وحلفائه السياسيين وزعماء الاغلبية اضافة الى رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.
وأكد أنه لا ينوي حل البرلمان ولا إجراء تعديل على حكومته التي تقودها بورن في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات بعد تمرير تعديل نظام التقاعد دون تصويت ونجاة الحكومة من حجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتشهد فرنسا موجة من الاضرابات واحتجاجات عارمة في عدة مدن منذ بداية العام تدخلت الشرطة بعد ان قام متظاهرون بإشعال الحرائق في اماكن مختلفة ووقوع أعمال تخريبية طالت الشوارع والممتلكات العامة ما أدى الى اعتقال مئات الاشخاص.
وقررت الحكومة الفرنسية اللجوء لمادة بالدستور بهدف تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون ان يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وتوصف هذه الاداة الدستورية بأنها تتيح إمكانية اعتماد الحكومة النص دون تصويت النواب.
وصادق مجلس الشيوخ قبل ذلك على نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ب193 صوتا مقابل رفض 114 عضوا.(النهاية) م ع / ا م س