الكويت - 20 - 3 (كونا) -- نظم بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ورشة عمل للموظفين بالبنوك المحلية وشركات الصرافة لتوضيح التعليمات المحدثة بشأن قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتستمر على مدى يومين.
وقال (المركزي) في بيان صحفي إن الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لتكريس الدور الرقابي المناط به وحرصا وسعيا منه على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته وإشرافه بما يحقق إدراك العاملين بالمتطلبات التي يتعين الإلتزام بها في هذا المجال.
وأفاد بأنه تم مؤخرا إجراء بعض التعديلات بشأن التعليمات الصادرة إلى البنوك المحلية وشركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل المزمع خضوع دولة الكويت له في مجال مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بهذا الخصوص.
وأوضح أن الورشة تتناول التعديلات التي ادخلت وايضاح المتطلبات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والآلية الصادرة من البنك المركزي بشأنها.
وذكر أنه سيتم تسليط الضوء على بعض النقاط التي كشفها (المركزي) خلال متابعته المكتبية والميدانية على الوحدات الخاضعة لرقابته والتي يتعين تداركها مشيرا الى أن الورشة التي يشارك بها مختصون في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي تأكيدا على استمرارية تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي. (النهاية) ف ن ك / ن ف ع