A+ A-

عمومية بنك الكويت الوطني تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة

عمومية بنك الكويت الوطني تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة

الكويت - 18 - 3 (كونا) -- وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الوطني على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة عن النصف الثاني من 2022 (25 فلسا للسهم) ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 في المئة (35 فلسا للسهم) إلى جانب أسهم منحة 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).
وقال رئيس مجلس إدارة (الكويت الوطني) حمد البحر في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة انعقاد الجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 47ر 71 في المئة إن البنك حقق في 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي بما عزز الإيرادات و الاستمرار في الاستفادة من سياساته التي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية.
وأضاف البحر أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية إذ قام (الوطني ) وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 8ر1 مليار دينار كويتي (نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي) نقدا إضافة إلى ما قيمته 2ر3 مليار دينار (نحو 5ر7 مليار دولار) أسهم منحة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر في تصريح مماثل إن البنك نجح العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاما بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال (الوطني) ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.
وأضاف الصقر أن أرباح المجموعة نمت بنسبة 5ر40 في المئة خلال 2022 لتبلغ 509 ملايين دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) تزامنا مع استمرار توسع المركز المالي إذ نمت الموجودات الإجمالية 3ر9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 3ر36 مليار دينار (نحو 7ر119 مليار دولار).
وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية بلغت 42ر1 في المئة فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267 في المئة كما احتفظ البنك بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 4ر17 في المئة متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر في تصريح مماثل إن أداء البنك في العام الماضي "عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا".
وأوضحت البحر أن (الوطني) حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية وتوطيد العلاقات مع العملاء بما أسهم في زيادة حجم العمليات.
وبينت أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستسهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.
من جهته قال الرئيس التنفيذي صلاح الفليج في تصريح ممال إنه رغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 6ر46 في المئة المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضلالحلول المالية.
ونوه الفليج بنجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات خاصة قطاع النفط والغاز الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط. (النهاية) م ف س / م ص ع