LOC21:51
18:51 GMT
روما - 1 - 3 (كونا) -- سجل المعهد الإيطالي للإحصاء (إيستات) تراجع نسبة الدين العام الضخم العام الماضي بأكثر من خمس نقاط مئوية تحت مستوى 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز تريليوني دولار.
وقال (إيستات) في بيانات الخزانة المحاسبية المراجعة لعام 2022 الصادرة اليوم الأربعاء إن النسبة المئوية للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 7ر144 في المئة مقابل 8ر149 في المئة في 2021 وأفضل من تقديرات (مذكرة تحديث الوثيقة الاقتصادية والمالية) البالغة 7ر145 في المئة.
كما خفض المعهد الرسمي تقديراته الأولية السابقة في 31 يناير لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في عام 2022 إلى نسبة 7ر3 في المئة.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1909 مليارات يورو (036ر2 تريليون دولار) في عام 2022 بالأسعار الجارية بزيادة 8ر6 في المئة مقارنة بالعام السابق و7ر3 في المئة من حيث الحجم.
وفي نفس السياق سجل (إيستات) ارتفاعا في نسبة العجز السنوي في الموازنة العامة إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات (مذكرة تحديث الوثيقة الاقتصادية والمالية) عند مستوى 6ر5 في المئة موضحا أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى تأثير الإعفاءات الضريبية لاسيما (إعانة العقارات الكبرى) للطاقة. (النهاية)
م ن