LOC22:58
19:58 GMT
القاهرة – 8 – 2 (كونا) -— أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء عن طرح أسهم 32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 "سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كلاهما".
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لمدبولي مساء اليوم تناول فيه ملفات اقتصادية مهمة منها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع "السيناريوهات المختلفة" للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعد حاليا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين مشيرا إلى بدء الدولة بتنفيذ ما ورد في وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تتعلق بملف الطروحات.
وأكد أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة "يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة بهذا الصدد" مبينا أن ال 32 شركة التي سيتم طرحها تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وأضاف أنها تضم ثلاثة بنوك هي (القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي) وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري موضحا أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة التي تطرح "لأول مرة" في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك شركتين تابعتين ل"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة المصرية بينما البقية تشمل قطاعات مختلفة تم تحديدها في وثيقة "سياسة الملكية الدولة".
ولفت مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25 بالمئة على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى ويتم تجهيزها حاليا مع بنوك استثمار وجهات متخصصة.
وأوضح أن الشركات ال32 التي ستطرحها الدولة هذا العام بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وشركات أخرى في قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي اعلنت عنها الحكومة أواخر العام الماضي وتستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وحددت الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي.
وأكد في الوقت ذاته أن الدولة المصرية توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة "باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري". (النهاية)
ر غ / م م ج