منظمات أممية تدعو إلى مواصلة العمل العاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية

واشنطن - 8 - 2 (كونا) –- دعا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء "لمواصلة العمل العاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية".
وجاءت الدعوة في بيان مشترك لرؤساء المنظمات الأممية الخمس استهلوه بتقديم "أعمق التعازي لشعبي تركيا وسوريا لمعاناتهما جراء الزلازل الأخيرة" مؤكدين على أن "منظماتنا تقوم بمراقبة الوضع عن كثب وتقييم حجم الكارثة والعمل على حشد الدعم اللازم وفقا لتفويضات وإجراءات كل منظمة".
وعلى الصعيد العالمي أكد البيان أن "الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذان في التزايد بعد عقود من مكاسب التنمية".
وأوضح أن "اضطرابات سلسلة التوريد وتغير المناخ وجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) و(إجراءات) التضييق المالي من خلال رفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا شكلت (مجتمعة) صدمة غير مسبوقة لنظام الغذاء العالمي حيث تضررت الفئات الأكثر ضعفا بشكل أكبر".
كما لفت إلى أن "التضخم الغذائي (ارتفاع أسعار الغذاء) لا يزال مرتفعا في العالم حيث تعاني عشرات البلدان من تضخم مزدوج الخانات" بالإشارة إلى زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و 99 بالمئة.
وأفاد بأنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي "يعاني 349 مليون شخص في 79 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما أن انتشار نقص التغذية آخذ في الارتفاع بعد ثلاث سنوات من التدهور".
وتوقع أن "يتفاقم هذا الوضع مع توقع انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في 2022/2023".
كما أفاد بأن (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي حددا "24 دولة على أنها بؤر للجوع منها 16 دولة في إفريقيا".
وشدد على أن "خفض إنتاج الأرز في عام 2022 الذي تعد إفريقيا أكبر مستورد له في العالم إلى جانب احتمالات انخفاض المخزونات أمر مثير للقلق".
وأوضح أنه "استجابة لتضخم أسعار الغذاء والوقود والأسمدة أنفقت البلدان أكثر من 710 مليارات دولار أمريكي على تدابير الحماية الاجتماعية التي تغطي مليار شخص بما في ذلك حوالي 380 مليار دولار أمريكي للاعانات".
إلا أنه لفت إلى التفاوت في الإنفاق تبعا لمستويات دخل البلدان "فقد تم إنفاق 3ر4 مليار دولار أمريكي فقط في البلدان منخفضة الدخل على تدابير الحماية الاجتماعية مقارنة 6ر507 مليارات دولار أمريكي في البلدان ذات الدخل المرتفع".
وقال إن منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي يتطلب "اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ مناطق الجوع الساخنة وتسهيل التجارة وتحسين أداء الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح وإعادة توظيف الدعم من خلال الاستهداف الدقيق والكفاءة".
كما أوصى بوجوب "أن توازن البلدان بين التدخلات العاجلة قصيرة الأجل وجهود الصمود طويلة المدى أثناء استجابتها للأزمة".
وأكد أن "العمل جارٍ بالفعل للتصدي للتحديات الهيكلية الأساسية في مجال الحماية الاجتماعية وفي أسواق الأغذية والأسمدة ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل المتضافر عبر هذه المجالات الرئيسية الثلاثة لمنع حدوث أزمة طويلة الأمد." كما جدد التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية "بالعمل بشكل مشترك وفعال لدعم الفئات الأكثر ضعفا". (النهاية) ر س ر / م م ج