منتدى (دافوس) الاقتصادي يطلق مبادرة عالمية لجمع ثلاثة تريليونات دولار لحماية البيئة والمناخ

جنيف - 17 - 1 (كونا) -- أعلن منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرة عالمية لجمع ثلاثة تريليونات دولار لحماية البيئة من تبعات التغيرات المناخية السلبية.
وقال المنتدى في بيان له على هامش فعالياته السنوية في منتجع (دافوس) السويسري المتواصلة من ال16 الى ال20 من يناير الجاري ان هذه المبادرة تأتي بدعم من نحو 45 شريكا لتمويل وتنمية الشراكات الجديدة والقائمة بين القطاعين العام والخاص لتعويض فقدان الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي بحلول عام 2050.
واضاف ان "أزمات الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة يجعلان طموح توجيه الكوكب نحو مسار الاحترار بمقدار درجة مئوية واحدة ونصف الدرجة معلقا لأن الاتفاق الأخير في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15) في كندا جاء هشا".
واكد ان "التمويل الحالي لانقاذ البيئة وتحسين المناخ بطيء وغير كاف وان هناك حاجة إلى نهج جديد لتدفق رأس المال بما في ذلك عبر التبرعات الخيرية التي يمكن أن تعالج هذا النقص بصفات فريدة لا توجد في انواع التمويل الأخرى".
واضاف ان المبادرة الجديدة تعتمد على "تمويل ذكي وأكثر تحملا للمخاطر ومتصفا بالقيم والبحث عن النتائج طويلة الأجل بدلا من الفوائد قصيرة الأجل او محدودة النفع".
وذكر مؤسس منتدى (دافوس) الاقتصادي ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب بحسب البيان "اننا في نقطة تحول لإعادة الكوكب إلى المسار الصحيح لتلبية طموحاتنا المناخية والوصول إلى السرعة والحجم المطلوبين لتعافي أنظمة الأرض".
وقال شواب "إننا نحتاج ليس فقط إلى إطلاق العنان لرأس المال الخاص والأموال الحكومية ولكن أيضا الى تحفيز قطاع العمل الخيري كقوة مشاركة لتحقيق التسارع اللازم".
ووفقا لبيانات المنتدى فقد ارتفع تمويل الجمعيات الخيرية للتخفيف من حدة المناخ في السنوات الأخيرة لكنه لا يزال يمثل أقل من اثنين في المئة من إجمالي مساهمات الجمعيات الخيرية في انشطة اخرى والذي يقدر بنحو 810 مليارات دولار في العام 2021.
وأوضح ان زيادة التمويل الخيري لتحسين المناخ وحماية الطبيعة ستدعم الأولويات الاجتماعية الحالية ولن تنتقص منها.
وسيعمل الشركاء في هذه المبادرة على تحفيز الرأي العام الدولي حول ثلاثة أهداف واضحة هي جمع القادة من القطاعين العام والخاص والعمل الخيري لتحديد واستهداف حلول المناخ والطبيعة وان يصبحوا فاعلين مؤثرين في هذا المجال.
ويتمثل الهدف الثاني في تجريب وتنقيح نماذج التمويل التي يمكن أن تدعم تدخلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بالتزامن مع الهدف الثالث المتمثل في توسيع نطاق النهج الناجحة وتكرارها في القطاعات والمناطق والجهات الفاعلة الجديدة.(النهاية) ت ا / م ج ز