ولي العهد السعودي يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتطوير البنية التحتية لعدة قطاعات واعدة

الرياض - 17 - 1 (كونا) -- أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن إطلاق (صندوق الفعاليات الاستثماري) برئاسته الذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة هي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الصندوق يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية والمساهمة في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وأوضحت ان الأهداف الاستراتيجية للصندوق ترتكز على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا "فريدا" بحلول عام 2030.
واضافت ان الصندوق يتطلع إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وبمستوى عالمي تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية ويسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة من شأنها ان تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في السعودية.
وذكرت ان هذه المشاريع تتمثل في المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة مبينة انه من المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
وقالت الوكالة إن (صندوق الفعاليات الاستثماري) يلتزم بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول.
وأضافت ان استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تركز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة اضافة إلى هدف الصندوق بالمشاركة في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) بتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وبينت ان استراتيجية الصندوق لتطوير وتأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف الى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030 لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر الدول استقبالا للسياح على مستوى العالم.
وأوضحت ان عمل الصندوق سيتمحور كذلك حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال (نحو 466ر7 مليارات دولار) بحلول عام 2045.
وذكرت ان الصندوق سيركز أيضا على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبينت ان أعمال وأنشطة صندوق تتناغم مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها الامير محمد بن سلمان العام الماضي والتي تهدف إلى ان يكون الصندوق قوة دفع ومحركا أساسيا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية ل(رؤية المملكة 2030) من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.(النهاية) م د م / ن س ع