بنك الكويت المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2021

الكويت - 29 - 12 (كونا) —- أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الخميس عن اصدار (المركزي) تقرير الاستقرار المالي للعام 2021.
وأوضح الهارون في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن التقرير في سنته العاشرة يأتي ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح العام من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأضاف أن التقرير يغطي أهم تطورات النظام المالي لدولة الكويت ويوافق في سنته العاشرة عام 2021 الذي بدأت فيه تداعيات جائحة (كورونا) بالتلاشي مع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات ورفع القيود على التنقل ما منح الاقتصادات فرصة للتعافي والنمو من جديد.
وبين أن التقرير يقدم تحليلا للتطورات الاقتصادية عالميا ومحليا مع نظرة عامة على أداء الأسواق الرئيسية كما يعرض لمحة عامة حول النظام المالي المحلي وخصائصه وأبرز التطورات التي شهدتها البنوك الكويتية على مدار العام إلى جانب أهم المخاطر التي تواجهها مثل مخاطر الائتمان والسيولة والسوق بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية.
وبين أن التقرير يعرض كذلك تقييما لمتانة الجهاز المصرفي عبر قراءة شاملة لمؤشرات ربحية القطاع وملاءته المالية فضلا عن نظرة عامة على البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية فضلا عن عرض عدد من التحديات والمستجدات التي فرضتها التطورات على المستويين العالمي والمحلي.
وذكر الهارون أنه في ظل ظاهرة التغير المناخي والجهود العالمية المتزايدة لمواجهة تداعياتها يتناول التقرير أثر ذلك على الاقتصاد والنظام المصرفي ويستعرض الجهود المبذولة على مستوى الكويت ودور المركزي في بناء القدرات والتعاون مع الأطراف المعنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية لتعزيز الاستقرار المالي في مواجهة مثل تلك المخاطر البيئية.
وأشار الى أنه بسبب اتسام البيئة الاقتصادية العالمية من انعدام اليقين والتغير السريع يستعرض التقرير جهود المركزي في تحديث إطارالعمل المؤسسي لديه وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز قدراته على التنبؤ والاستشراف والتحليل للمتغيرات العالمية مما يسهل اتخاذ خطوات استباقية.
وقال إن أحد مرفقات التقرير تتضمن توجهات لجنة (بازل) للرقابة المصرفية إلى تطبيق معايير موحدة بشأن تحديد أوزان المخاطر لدى البنوك المقرر البدء في تطبيقها في عام 2023 والأثر المتوقع لهذه التغيرات.
وأضاف أن التقرير يتناول كذلك مخاطر الأمن السيبراني المتنامية بسبب تزايد دور التقنيات في أعمال البنوك والتحول الرقمي الواسع ما دفع المركزي لوضع "الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني" بالإضافة إلى تحليل لأثر عمليات التحول الرقمي على البيئة التشغيلية للبنوك. (النهاية) ف ن ك / أ م ح