A+ A-

مسؤول أمني عراقي: نخوض "حربا شرسة" لمكافحة المخدرات "رغم ضعف الإمكانيات"

مسؤول أمني عراقي: نخوض "حربا شرسة" لمكافحة المخدرات "رغم ضعف الإمكانيات"

من علاء الهويجل (مقابلة)

بغداد - 28 - 12 (كونا) -- قال مدير الإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي اليوم الاربعاء إن المديرية وبقية الأجهزة الأمنية العراقية تخوض "حربا شرسة" لمكافحة آفة المخدرات مؤكدا تحقيق "مكاسب مهمة في وقت قصير" رغم "ضعف الإمكانيات وقلة الموارد البشرية المتخصصة" في هذا المجال.
وأضاف العقيد صبحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي باشرت عملها عام 2019 تمكنت في "مدة وجيزة" من تحقيق "مكاسب مهمة" في ملاحقة "عصابات المخدرات" موضحا أنها اعتقلت في العام الجاري 2022 وحده أكثر من 15 ألف متهم بالمتاجرة والترويج والتعاطي إلى جانب ضبط أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات ونحو 15 مليون حبة مخدرة.
وأشار إلى أن تلك الجهود جاءت ثمرة "عمل دؤوب" للمديرية وبدعم "كبير" من الأجهزة الاستخبارية ومن المواطنين العراقيين أنفسهم الذين "أمنوا معلومات مهمة عن شبكات المتاجرة بالمخدرات عبر الاتصال على الخط الساخن 178 وهو خط مجاني يعمل في جميع المحافظات العراقية".
وأوضح أن ذلك يأتي "رغم أن المديرية لم تعمل إلا حديثا ورغم ضعف الإمكانيات وعدم توفر الأجهزة الحديثة الكافية للكشف عن المواد المخدرة وقلة الكوادر البشرية المتخصصة وشح الأجهزة الفنية" إلى جانب "قلة مراكز الاحتجاز المخصصة للمتهمين بالمتاجرة بالمخدرات أو تعاطيها".
وذكر صبحي أن الحرب ضد المخدرات في العراق "لا تقتصر على جهة معينة دون غيرها" إذ إن الحكومة العراقية سبق أن شكلت (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) بناء على قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 ويترأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى جانب ممثلين عن مديرية مكافحة المخدرات وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مؤكدا أن جميع هذه الجهات تنسق فيما بينها في مكافحة آفة المخدرات.
ولفت إلى أن الهيئة اتلفت في 18 ديسمبر الجاري أكبر كمية مخدرات في البلاد كانت مصادرة ومخزنة على مدار سنوات لدى دائرة الطب العدلي العراقية وتشمل 9ر5 طن و54 مليون حبة و31 ألف "امبولة" وتسعة آلاف قنينة من المخدرات المختلفة وعد ذلك "إنجازا مهما" للحكومة العراقية.
ولفت صبحي كذلك إلى صدور توجيهات جديدة من وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين مديرية مكافحة المخدرات وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي "لأن المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة".
وقال صبحي إنه بالإضافة إلى العمل الأمني في مكافحة آفة المخدرات فهناك جهد توعوي تقوم به مديرية مكافحة المخدرات عبر تنظيم الندوات المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات وعبر اللقاء برؤساء وشيوخ العشائر وإلقاء المحاضرات التوعوية عن مخاطر المخدرات لافتا في الوقت نفسه إلى دور الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب.
وكشف أن "عصابات المخدرات" تستهدف جميع الشرائح والطبقات المجتمعية في جميع المحافظات بيد أن أكثر الشرائح استهدافا وفقا لقاعدة البيانات لديهم هي "فئة الرجال الشباب" من عمر 18 إلى 35 عاما "لكن هذا لا يعني أن بقية الشرائح نجت من هذه الآفة إذ إن العام الجاري فقط شهد اعتقال 370 حدثا (دون 18 عاما) و230 امرأة بتهم نقل المخدرات والتعاطي".
ونفى صبحي وجود عمليات تصنيع أو زراعة للمخدرات في بلاده مؤكدا أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وجهاز الأمن الوطني العراقي لم يضبطا أي حالة زراعة أو تصنيع مخدرات وأن العمل في هذا المجال هو عبر "استيراده الى البلاد أو تصديره منها".
وذكر في هذا السياق أن المادة 27 من قانون المخدرات العراقي رقم 50 لسنة 2017 تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق المتورطين بزراعة المخدرات وتصنيعها واستيرادها وتصديرها.
وأكد أن الجيش العراقي وقوات حرس الحدود تلاحق المتورطين بعمليات تهريب المخدرات "فجريمة المخدرات جريمة دولية وتحتاج إلى تعاون دولي على مستوى عال" منوها بالتعاون مع دول الجوار والإقليم في هذا المجال عن طريق مديرية التعاون العربي والدولي في وزارة الداخلية العراقية. (النهاية) ع ح ه / م ع ع