وزير العدل الكويتي يؤكد أهمية توحيد المواقف الدولية وتكثيف التعاون المؤسسي لمكافحة الفساد

الرياض - 20 - 12 (كونا)-- أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد اليوم الثلاثاء أهمية توحيد المواقف الدولية وتكثيف آليات التعاون المؤسسي بين سلطات انفاذ القانون ومواكبة المستجدات في الكشف عن الفساد ومكافحته.
جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت فعالياته بمدينة جدة السعودية في وقت سابق من اليوم تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الماجد إن "وتيرة التقدم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدول يستدعيان تلبية العديد من المتطلبات الدولية أهمها "توحيد المواقف وتكثيف جهود وآليات التعاون المؤسسي المختص والايجابي بين سلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وذلك لإيجاد النتائج الواقعية الكفيلة بتحقيق محاربة فعالة للجرائم ومواكبة ما هو مستجد دوليا في مجالات مكافحة الفساد".
وأضاف أن جرائم الفساد باتت أكثر تعقيدا ما يستدعي اتباع أساليب خاصة وأكثر ابتكارا في الكشف عنها ومن خلال تعزيز سبل المكافحة.
واكد الماجد في كلمته الاهتمام بالمشاركة مع وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في أعمال هذا الاجتماع في دورته الأولى لتحقيق النتائج المرجوة نحو آفاق مستقبلية أشمل واستمرارا للتعاون الفعال بين السلطات المختصة للدول الاعضاء في المنظمة.
وأوضح أن دولة الكويت قامت بالعديد من الاجراءات الوطنية والتي تعد تطبيقا لسياسات مكافحة الفساد من خلال التعاون الدولي الفعال تنفيذا للمقررات الدولية والعربية الإقليمية في هذا الصدد ما أدى الى تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجريمة.
وبين الماجد أنه صدر في دولة الكويت عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وقانون حق الاطلاع وجار حاليا إقرار قانون تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة الكويتي.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في كلمته ان الاجتماع يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعاتها.
وأضاف أن اعتماد (اتفاقية مكة المكرمة) من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار.
وذكر انه باعتماد تلك الاتفاقية يجعل المنظمة الاسلامية "مثالا يحتذى به" في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى" وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة التي تعد ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمته له خلال الاجتماع ان (اتفاقية مكة المكرمة) تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة من خلال آليات فعالة للمنع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول.
وأضاف أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
ودعا الى الانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على (اتفاقية مكة المكرمة) للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاها في مجال مكافحة الفساد.
وأعرب طه عن الشكر الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية ال14 بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
ويناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع إقرار (اتفاقية مكة المكرمة) بمشاركة دولية رفيعة من وزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويشارك في الاجتماع ايضا رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت) وخبراء مختصون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها.
ويتضمن الاجتماع الذي يستمر يومين ورش عمل متخصصة يتم فيها تقديم موضوعات حول أفضل سبل التعاون البيئية لمؤسسات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات وتذليل الصعوبات في هذا الصدد نحو تعاون فعال وميسر يضمن نتائج متنامية في مجالات الكشف عن جرائم الفساد ومكافحتها.
يذكر أن (اتفاقية مكة المكرمة) تعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بكفاءة وسرعة وتشجع الانضمام لشبكة (مبادرة الرياض العالمية) وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.(النهاية) م د م / أ م س