A+ A-

(الوزراء) السعودي يعلن ميزانية المملكة لعام 2023 بفائض نحو 266ر4 مليار دولار

الرياض - 7 - 12 (كونا) -- أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2023 بفائض 16 مليار ريال (نحو 266ر4 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء استكمل جلسته برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث استعرض بنود الميزانية بإيرادات تقدر بمبلغ تريليون و130 مليار ريال (نحو 333ر301 مليار دولار) واعتماد المصروفات بمبلغ تريليون و114 مليار ريال (نحو 067ر297 مليار دولار).
ووجه الأمير محمد الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وأكد الأمير محمد في تصريح أوردته الوكالة بعد إعلان الميزانية أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وقال إن "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية وتقوية المركز المالي للمملكة لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وأنه يتم النظر حاليا في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 2ر10 بالمئة وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 8ر5 بالمئة وأن من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5ر8 بالمئة.
وأضاف الأمير محمد أن ذلك النمو انعكس على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 7ر9 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022 وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية مبينا أن أكثر من 2ر2 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيا مشيدا بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 7ر17 بالمئة إلى 6ر35 بالمئة.
وأكد أن "المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدما في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة".
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة وبالذات الفئات الأقل دخلا مبينا أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
وأشار إلى أن ميزانية عام 2023 تأتي استمرارا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول موضحا أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه مؤكدا أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.
وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه مؤكدا أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكنا لتحقيق مستهدفاتها لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية وتنويع قاعدتها وتعزيز تجارة المملكة الدولية وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيرا إيجابيا ضخما في اقتصاد المملكة حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (نحو 667ر266 مليار دولار) وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (نحو 853ر14 مليار دولار) ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى3ر1 تريليون ريال (666ر34 مليار دولار) وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
ولفت الأمير محمد الى الدور "المهم" والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحا وتفوقا خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحا في استقرار أوضاع الغذاء داخليا خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصا في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وأشار الأمير محمد إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة مؤكدا الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه. (النهاية) م د م / م ع ع