رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

الكويت - 29 - 11 (كونا) -- افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند(الأسئلة).
وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الاستجوابات) ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (الإحالات) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان).
وتشمل البنود المدرجة (طلبات تشكيل لجان التحقيق) ومنها طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.
وأدرج بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.
ومن البنود المدرجة (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.
كما يحوي البند سالف الذكر المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة). (النهاية) ج ي / ع ع / ا ع س