منسق اممي : الصراع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وصل الى "درجة الغليان مرة اخرى"

نيويورك - 28 – 11 (كونا) -- اكد منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند ان الصراع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وصل الى "درجة الغليان مرة اخرى" بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المتوقفة وتعميق الاعتلال.
جاء ذلك خلال احاطة وينسلاند لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية اليوم الاثنين والتي تاتي في ظل تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة واسرائيل ووسط تحديات اقتصادية ومؤسسية متزايدة تواجهها السلطة الفلسطينية.
واشار وينسلاند الى بلوغ العنف في الضفة الغربية المحتلة واسرائيل في الاشهر الاخيرة الى مستويات عالية فيما تسببت زيادة استخدام الاسلحة والعنف المرتبط بالمستوطنين في معاناة انسانية خطيرة.
وقال "شهدنا قبل ايام اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين في الخليل مما يسلط الضوء على تصعيد مقلق للعنف والتحريض واشدد مرة اخرى على ان استهداف المدنيين لايمكن تبريره على الاطلاق".
واكد وينسلاند ان ثمة حاجة إلى وجود قيادة سياسية لاعادة المسار نحو حل الدولتين وقال "لقد تضاءل الآن التفاؤل والأمل والتأييد الصريح للتوصل الى حل سياسي تفاوضي والذي كان جليا للغاية عندما انطلقت عملية السلام لا سيما بالنظر إلى عدم إحراز تقدم سياسي منذ الجولات الفاشلة من المحادثات بين عامي 2007 و2014".
واضاف انه "من خلال خطوات تدريجية ولكن ملموسة يمكن بناء جسر بين ما نحن فيه الآن والظروف اللازمة لحل سلمي للصراع واحذر انه مع عدم معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع واظهار مسار سياسي واضح للمضي قدما سوف يتصاعد الصراع مما سيتسبب في مزيد من إراقة الدماء والبؤس ويكون له تأثير عميق مزعزع لعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".
واكد وينسلاند ضرورة مواصلة الانخراط مع الأطراف لتقليل التوترات ومواجهة الاتجاهات السلبية ولا سيما تلك التي تؤثر على قضايا الوضع النهائي وأوضح أن ذلك يعني وقف الخطوات أحادية الجانب من قبل الجانبين خاصة توسيع المستوطنات أو اضفاء الشرعية عليها وعمليات الهدم والتهجير.
ودعا الى استمرار تحسين الوصول والحركة والتجارة لافساح المجال أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني اضافة إلى إعادة ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة.
واشار وينسلاند الى الحاجة الى بذل جهود من قبل جميع الاطراف والمجتمع الدولي لتقوية المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وتعزيز الصحة المالية للسلطة الفلسطينية مشددا على حاجة الأطراف إلى معالجة القضايا الأساسية مع ضرورة اتباع نهج مشترك يكون فيه حل الدولتين هو القرار السياسي الذي يتم الاسترشاد به ويكون ضروريا لوقف المسار السلبي الحالي.(النهاية) ا ص ف / ط ب