(البنك الوطني): الانفاق الاستهلاكي المحلي قوي رغم تباطؤ وتيرة النمو بالربع الثالث

الكويت - 16 - 11 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني إن الانفاق الاستهلاكي المحلي بقي قويا في الكويت رغم تباطؤ وتيرة النمو خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة بالربعين السابقين ما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف (الوطني) في تقريره عن الاقتصاد الكويتي الصادر اليوم الأربعاء أن قوة التعافي في البلاد جاءت في أعقاب رفع تدابير احتواء جائحة (كورونا) إذ ساهمت تدابير الدعم الحكومي العام الماضي التي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني في تعزيز الإنفاق هذا العام.
وأوضح أنه مع تلاشي تأثير هذه التدابير عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من العام الحالي مشيرا إلى أن معدلات التوظيف واصلت تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك إضافة لقوة الدينار الكويتي.
وذكر أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي معتبرا أن الضغوط التضخمية في الكويت لازالت أكثر اعتدالا مما هي عليه في أجزاء اخرى من العالم خصوصا الدول الغربية.
وتوقع استمرار الاتجاه العام للانفاق إيجابيا مع اعتدال مستويات الزيادة مقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن الميزانية الحكومية للسنة الحالية شملت مكافآت الصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال الجائحة إضافة إلى نحو 400 مليون دينار لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازاتهم السنوي ما يدعم الإنفاق في الفترة الأخيرة من العام الحالي.
وأفاد بأن القروض لقطاع الأسر سجلت نموا بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي مشيرا إلى ارتفاع حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر من 1ر36 في المئة في الربع الأخير من 2020 إلى 1ر39 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع بقاء المستويات القوية من الائتمان للأسر مما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لاسيما أن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجا تدريجيا مقارنة بالدول الأخرى مما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي.
وأضاف (الوطني) أنه بعد صدمة جائحة (كورونا) بدأت تظهر علامات انتعاش سوق العمل المحلي مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى فضلا عن تسارع نمو الأجور مبينا أن إجمالي عدد سكان الكويت ارتفع بنسبة 8ر1 في المئة في يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.
وعزا هذه الزيادرة الى انتعاش الطلب على العمالة الوافدة في فترة ما بعد الجائحة خصوصا العمال من ذوي المهارات المنخفضة نسبيا والذين سجلت أعدادهم انخفاضا حادا منذ عام 2019.
وذكر أن معدلات التوظيف الاجمالي باستثناء العمالة المنزلية تراجعت بنسبة 9ر5 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي إذ تراجع وظائف غير الكويتيين بنسبة 9 في المئة وارتفع عدد الوظائف المتاحة للكويتيين على مدار ال12 شهرا المنتهية في يونيو الماضي بنحو 26 ألف وظيفة بنسبة 1ر6 في المئة بصدارة القطاع الخاص الذي أضاف 6ر13 ألف وظيفة جديدة. (النهاية) ف ن ك / ه ث