(حماية المنافسة) يؤكد أهمية تعزيز آليات السوق ورفع كفاءته لضمان منافسة عادلة وصادقة

الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور عبدالله العويصي اليوم الاثنين أهمية تعزيز آليات السوق ورفع كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة صادقة وعادلة.
وقال العويصي في كلمة بافتتاح مؤتمر (اسار 2022) الذي نظمه مكتب (اسار الرويح وشركاه) للمحاماة إن الكويت من أوائل الدول التي نظمت حماية المنافسة في المنطقة لاسيما أن الدستور كفل حرية المنافسة من خلال تشديده على أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وأضاف أن البلاد شهدت عدة محاولات لتنظيم حماية المنافسة حتى 2007 إذ صدر أول تشريع متكامل ينظمها عام 2020 وهو القانون رقم 72 الخاص بشأن حماية المنافسة باعتباره قانونا معدلا للثغرات والقصور في القوانين السابقة.
وأوضح أن هذا القانون يحقق الحماية للمستهلكين عبر توفير سلعة أو خدمة بجودة عالية وتحقيق حماية للمنتجين من خلال تنظيم تشكيل كيانات إنتاجية كبيرة دون ممارسة احتكارية ضارة في إطار مبادئ وقواعد قانونية عادلة تشجع الاستثمارات وتحفز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وذكر العويصي أن جهاز حماية المنافسة يعد الجهة المعنية من قبل الحكومة للاشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تقضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين ليحقق الأهداف من تأسيسه في سبيل إيجاد بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية.
من جانبه قال الشريك الرئيسي في مكتب (اسار الرويح وشركاه) عصام حباس في كلمة مماثلة إن محور المؤتمر قانون حماية المنافسة وتحديات تطبيقه وزيادة عمليات الاكتتاب العام في الكويت لاسيما أنه بات منصة لافادة رجال الأعمال والقانونيين وتبادل الخبرة والمعرفة لتطوير الشركات على المستوين المحلي والاقليمي.
بدوره استعرض الشريك المدير في المكتب أحمد بركات في كلمته بالمؤتمر التوفيق بين الجوانب الإدارية والجزائية المرتبطة بمخالفات قانون المنافسة والوضع القانوني لشروط الحصرية.
وشرح بركات آلية الطعن على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة فضلا عن بعض السوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن المحاكم الكويتية.
واستعرض المتحدثون في الجلسات قانون حماية المنافسة والمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال إضافة إلى العوامل المؤدية لزيادة عمليات الاكتتاب العام في الكويت ومتطلبات إدراج والطرح.
وحضر المؤتمر الذي اختتم اعماله اليوم اكثر من 200 مشارك من الخبراء القانونيين ورجال الأعمال. (النهاية) ف ن ك / ه ث