من منيرة السلطان
(تقرير) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- يحتفي بنك الكويت الوطني يوم غد الثلاثاء بالذكرى ال70 لانطلاقته كأول مصرف محلي في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي باعتباره شركة مساهمة تقوم بالأعمال المصرفية برأسمال لم يتجاوز المليون دينار كويتي (نحو 3ر3 ملايين دولار أمريكي).
وظهرت فكرة تأسيس بنك الكويت الوطني لخدمة المصالح الوطنية في الدرجة الأولى ليأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش السوق التجارية وتنمية مدخرات المودعين وحفظها.
ولم يكن في الكويت قبل عام 1952 سوى بنك أجنبي واحد هو (البنك البريطاني للشرق الأوسط) الذي دشن رسميا في فبراير 1942 في خضم الحرب العالمية الثانية.
حينئذ عقد كل من التجار أحمد سعود الخالد وخالد زيد الخالد وخالد عبداللطيف الحمد وخليفة خالد الغنيم وسيد علي سيد سليمان وعبدالعزيز حمد الصقر ومحمد عبدالمحسن الخرافي ويوسف أحمد الغانم ويوسف عبدالعزيز الفليج اجتماعا مع أمير البلاد حينها المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي وعدهم بالدعم والتأييد لفكرة تأسيس البنك.
وفي 19 مايو 1952 صدر المرسوم الأميري الخاص بإنشاء البنك وفي 15 نوفمبر 1952 افتتح للعمل رسميا باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.
بدأ البنك الوطني مسيرته بالعمل في مبنى صغير بعدد قليل من الأفراد بمساحة لاتتجاوز "ثلاثة دكاكين" وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة تتلخص في الاعتمادات التجارية وتبادل العملات وحوالات مصرفية بسيطة وإيداعات وسحوبات.
وقدم البنك كافة أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في الخمسينيات وقام بدور رئيسي في استبدال العملة المحلية لمرتين أولاهما من الروبية الهندية بروبية جديدة سميت (روبيات الخليج) والاستبدال الثاني كان في 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من روبيات الخليج ذلك لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها.
وفي السبعينيات استمر (البنك الوطني) في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الكويت تمثلت في مشاريع محطات تحلية المياه والكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة العمران.
وخلال الثمانينيات اجتاز (البنك الوطني) أزمة انهيار سوق الأسهم المعروفة ب(سوق المناخ) في 1982 كما أثبت صلابته إبان أزمة الغزو العراقي الغاشم للكويت 1990 وقام بدور أساسي في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة منها القرض الذي رتبه بعد التحرير في 1991 لصالح الحكومة الكويتية وقدره 5ر5 مليارات دولار أمريكي.
واستطاع البنك التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة وأثبت ذلك من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 إلى جانب مواصلة تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض إلى جانب التوسع الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية.
ومع بداية القرن ال21 نجح (البنك الوطني) في أن يكون سوق مالي متكامل للخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل من خلال الصفقات على مستوى الشرق الأوسط.
ونجح البنك خلال 2017 في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
وبلغت مساهمات (الكويت الوطني) في تنمية المجتمع خلال العقود الماضية نحو نصف مليار دولار مما يجعل سجله حافلا بالمبادرات الاجتماعية في مختلف المجالات.
وكان (الكويت الوطني) سباقا في إطلاق خارطة التحول الرقمي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية وتجلت أهمية ذلك أثناء جائحة فيروس كورونا ما أثبت نجاحه في تطبيقه لاستراتيجية التحول الرقمي.
وعلى الرغم من تركيز العمليات الرئيسية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا أنه يسعى للحفاظ على طابعه الدولي في كل من الصين وفرنسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق المبنى الجديد لبنك الكويت الوطني إنجازا كبيرا بحصوله على شهادة عالمية لتطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة فالتزم الوطني للحد من التأثير البيئي وتقليص حجم الانبعاث الكربوني والغازات والتخفيف من مخاطر تغير المناخ. (النهاية) م ف س / م ص ع / ا ع ب