نيويورك - 24 - 10 (كونا) -- اكد الممثل الخاص للامين العام في ليبيا عبدالله باتيلي ان الازمة السياسية لاتزال قائمة دون ان تلوح في الافق نهاية واضحة للمأزق الذي طال امده بشان السلطة التنفيذية في ذلك البلد.
جاء ذلك في احاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الامن اليوم حول الوضع في ليبيا.
وركز باتيلي على الجمود السياسي الذي طال امده وما يولده من تهديدات امنية بما في ذلك القتال الذي اندلع في طرابلس اواخر اغسطس الماضي وتطرق ايضا الى العملية السياسية واجراء الانتخابات.
وشدد على اهمية ضمان دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية بطريقة منسقة والالتفاف حول قيادة الامم المتحدة والامتناع عن اتخاذ اي اجراء من شانه ان يعمق الانقسامات.
واوضح ان الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تخدم اتخاذ اجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة مما يزيد من تاخير احتمالات اجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لانهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات.
وأشار باتيلي إلى وجود إجماع يكاد يكون تاما عبر كل الأطياف بادانة تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية في ليبيا والتدخل الأجنبي المستمر في شؤون البلاد وحث قادة ليبيا الى الاصغاء الى تطلعات الشعب للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ونوه الى انه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حشد المجموعات المسلحة والاشتباكات فيما بينها الا ان ثمة تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق.
وفيما يتعلق بالتطورات على المسار الاقتصادي ذكر باتيلي ان رئيس الوزراء اعلن عن سلسلة من الاجراءات الادارية التصحيحية وتم فتح تحقيقات في عمل مسؤولين ليبيين استنادا الى الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية في ليبيا.
وبالنسبة لحالة حقوق الانسان أعرب المبعوث الاممي عن أسفه ازاء حالة حقوق الإنسان في ليبيا والتي لا تزال تبعث على القلق على حد تعبيره وتحدث عن مواصلة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وطالبوا اللجوء مع الافلات من العقاب في حين لايزال الاعتقال التعسفي من الممارسات الشائعة.(النهاية) أ ص ف / ا م م