LOC16:10
13:10 GMT
القاهرة - 23 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر موضحا أنها وفرت لمصر 120 مليار دولار لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال الرئيس السيسي اليوم في مداخلة له أمام "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" المنعقد بالعاصمة الادارية الجديدة إنه "بدون ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق واكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي".
واشار الى أن "حقل ظهر للغاز انقذ مصر من الظلام حيث ان تكلفة شراء الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بالاسعار القديمة كانت ملياري دولار شهريا وفي الاسعار الحالية قد تصل التكلفة الى 10 مليارات دولار شهريا بإجمالي 120 مليار دولار سنويا".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته خلال المؤتمر ان عقد المؤتمر الاقتصادي جاء ادراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيها الأطراف كافة.
وأضاف أن "المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية" مشيرا الى أن جميع الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
واستعرض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية والتي تقدر ب 477 مليار دولار.
وقال مدبولي ان الدولة المصرية استجابت في 2015 لهذه التحديات ووضعت حلولا جذرية عبارة عن ثلاثة محاور وهي "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" و"مشروعات قومية لبناء الدولة" و"تحسين بيئة الاستثمار".
وأضاف أنه في 2016 قامت الدولة بالاصلاح الاقتصادي والذي بدوره بدأ في التصاعد مشيرا الى أن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة الى أدنى مستوياته بالرغم من أن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية.
وأفاد بأن "أزمة كورونا أدت الى زيادة الدين ومع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقمت المشكلات "مؤكدا أن الحكومة تهدف الى خفض الدين خلال الخمس سنوات القادمة.
ويناقش مؤتمر الاقتصاد المصري على مدى ثلاثة أيام أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ويهدف الى التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الاعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.(النهاية)
ع ف ف / خ م ج