LOC14:14
11:14 GMT
القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن قرار مؤسسة (ستاندرد أند بورز) الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد دون تعديل "يعكس ثبات وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة".
وأوضح الوزير معيط في بيان اليوم السبت أن قرار إبقاء المؤسسة للتصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى (بي) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة "يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة".
وأشار في هذا السياق إلى "التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة وأهمها تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميا أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
ونوه بأن ثبات التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال عام 2022 "يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري".
وأوضح معيط أن مؤسسة (ستاندرد أند بورز) أرجعت قرارها الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى "توقعها استمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية".
وذكر أن "تأكيد المؤسسة صلابة الاقتصاد المصري إزاء التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة" مشيرا إلى أن تقرير المؤسسة "يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021 / 2022". (النهاية)
ر غ / م ع ع