A+ A-

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي لعام 2023 لارتفاع حاد في معدلات التضخم

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- خفض تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعات النمو العالمي وحذر من تدهور اقتصادي كبير في عام 2023 المقبل وسط تداخل أزمات السياسة والطاقة التي أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتفاقم حالة عدم اليقين.
وتوقع تقرير الصندوق لشهر أكتوبر حول آفاق الاقتصاد العالمي أن "يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا كبيرا فاقت حدته التوقعات مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة في عقود عدة سابقة".
وأضاف التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن "انخفاض التوقعات ناجم عن الأعباء الثقيلة من جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية في معظم دول العالم والحرب الروسية - الاوكرانية واستمرار تداعيات جائحة (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما توقع التقرير تباطؤ النمو العالمي من ستة في المئة في عام 2021 إلى 2ر3 في المئة في عام 2022 ثم 7ر2 في المئة في عام 2023 فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
ورجح ارتفاع التضخم العالمي من 7ر4 في المئة في عام 2021 إلى 8ر8 في المئة في عام 2022 ليتراجع لاحقا إلى 5ر6 في المئة في عام 2023 و1ر4 في المئة في عام 2024.
وشدد على ضرورة "أن تواصل السياسة النقدية العمل على استعادة استقرار الأسعار مع توجيه السياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية".
وأبرز التقرير دور الإصلاحات الهيكلية الإيجابي في "دعم التصدي للتضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات فيما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول الى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم".
وقال كبير استشاريي الصندوق ورئيس إدارة بحوثه يير-أوليفييه غورينشا بحسب التقرير ان "أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش هذا العام أو العام المقبل في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين سوف تستمر في التعثر".
واضاف ان "الأسوأ لم يأت بعد وسيشعر الكثيرون بالركود في عام 2023".
وتوقع التقرير أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نسبة 7ر3 في المئة في عام 2022 وهو انخفاض بالمقارنة بنسبة 6ر6 في المئة في عام 2021 ثم يبقى ثابتا عند 7ر3 في المئة في عام 2023.
ومن ضمن تلك الاقتصادات رجح صندوق النقد الدولي في تقريره أن تنمو اقتصادات آسيا الصاعدة والنامية بنسبة 4ر4 في المئة في العام الحالي وهو انخفاض عن العام الماضي.
وتوقع أن يتوقف نمو اقتصادات أوروبا الصاعدة والنامية بالكامل ليسجل صفر في المئة من النمو في العام الحالي بالمقارنة بتحقيق نمو بنسبة 8ر6 في المئة في عام 2021 بينما ترتفع التوقعات بشكل طفيف في عام 2023 المقبل لتبلغ 6ر0 في المئة.
أما اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فرجح التقرير أن تشكل استثناء هذا العام إذ يتوقع نموها بمعدل 5 في المئة بارتفاع بمقدار نصف نقطة عن النمو بنسبة 5ر4 في المئة المسجل العام الماضي إلا أنه يتوقع انخفاض النمو إلى 6ر3 في المئة في عام 2023 المقبل.
وخص التقرير بالذكر المملكة العربية السعودية التي توقع تضاعف نموها الاقتصادي هذا العام ليبلغ 6ر7 في المئة بالمقارنة ب 2ر3 في المئة المسجل العام الماضي إلا أنه رجح انخفاض نموها الاقتصادي إلى 7ر3 في العام المقبل.
وبشأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل توقع التقرير انخفاضا في النمو هذا العام بنسبة 6ر3 بالمقارنة ب 8ر6 في المئة المسجلة في العام الماضي على أن تبقى نسبة النمو ثابتة عند 6ر3 في المئة في العام المقبل.
وبقيت توقعات الدول النامية منخفضة الدخل وفق التقرير الأقل تفاوتا إذ سجلت نموا بنسبة 1ر4 في المئة في عام 2021 اذ من المتوقع أن يرتفع النمو فيها هذا العام ليسجل 8ر4 في المئة ثم يرتفع بشكل طفيف كذلك ليسجل 9ر4 في المئة في العام المقبل.(النهاية) ر س ر / ن ب ش