A+ A-

متخصصون بيئيون يدعون مرشحي (أمة 2022) لتبني قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة

(تقرير.إخباري)

الكويت - 27 - 9 (كونا) -– دعا متخصصون وناشطون في مجال البيئة مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2022 التي ستجرى بعد غد إلى تبني القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ - خصوصا ممن سيحققون الفوز في هذه الانتخابات - لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا تضمن التنمية المستدامة لدولة الكويت.
وقال الناشطون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن قضايا البيئة تمس الوجود الإنساني ولا تعتبر ترفا خاصا بالمختصين وحدهم بل تمس الحياة المستقبلية في البلاد.
وبهذا الشأن أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ل(كونا) أن الاهتمام بالقضايا المعاصرة كالبيئة والتغير المناخي والطاقة البديلة وشح المياه واهداف التنمية المستدامة لا يعد ترفا أو اهتماما خاصا بالمختصين والمهتمين بالشأن البيئي.
وأوضحت العقاب ان الازمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بهذه المحاور تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر مما يستدعي ضرورة الالتفات لها في خطابات المرشحين وبرامجهم الانتخابية وان يكون لها مساحة تتناسب مع اهميتها على جدول اعمال المجلس المقبل.
وشددت على ضرورة الوقوف على التحديات المناخية التي تواجه الكويت وفهم كيفية الحد منها والتأقلم معها موضحة ان التغير المناخي يتطلب نداء للصحوة واليقظة وان ارتفاع درجة حرارة مياه الخليج العربي والملوثات المختلفة تزيد من نسبة الأملاح والحموضة فيه ما يؤثر على الحياة الفطرية البحرية مستقبلا وبالتالي على الأمن الغذائي والمائي فهو مصدر مياه الشرب الأوحد في المنطقة.
وأكدت اهمية الأخذ بعين الاعتبار بعض المناطق ذات الحساسية البيئية العالية التي تتطلب عدم المساس بها بحجة التطوير والتوسع السكاني لا سيما وأن تلك المناطق لها فائدة مستدامة ومستمرة على المجتمعات.
وقالت العقاب إن من الأجدر أن يهتم متخذ القرار بحماية مثل تلك المناطق وان يكون له وعي بيئي كاف يشجع على السير بهذا الاتجاه وتشجيع حماية وإعادة تأهيل المناطق الساحلية من خلال التقنيات الهندسية الحديثة وزراعة شجيرات المانغروف واستعادة جودة المناطق الرطبة حيث يعد ذلك مثالا للجهود التي يتعين اتخاذها وتكثيفها بصورة عاجلة في المنطقة.
ودعت المرشحين إلى الوعي والالتفات لأهمية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئات المختلفة في البلاد واحترام الاتفاقيات الدولية التي لها منافع عديدة محليا ما يعني ان على متخذي القرار في مجلس الامة المقبل اتخاذ القرارات الصائبة التي تدخل البيئة طرفا أساسيا فيها لان الخطأ فيها حتما له عواقب وخيمة.
كما دعت المرشحين خلال هذه الحقبة الجديدة "أن يعوا في برامجهم خطر تدهور البيئات والغطاء النباتي الطبيعي وآثاره والتغيرات المناخية الخطيرة المحدقة بالعالم اضافة إلى العديد من المعاضل البيئية".
وأكدت العقاب أن لمجلس الأمة دورا رئيسيا في حماية الحقوق البيئية لأفراد المجتمع من خلال تشريع القوانين التي من شانها حفظ مثل هذه الحقوق مشيرة الى أهمية دعم قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدلة بعض احكامه رقم 99 لسنة 2015 بحيث يضمن المواطن حقوقه البيئية في عدم المساس بجودة الهواء والماء والارض.
وبينت أن هذا القانون يتضمن بعض المواد التي لم يتم تطبيقها بصورة مجدية على الرغم من أنه قانون متكامل وشامل لجميع جوانب حياتنا كما يتطلب التوسع في دعم القوانين التي من شأنها الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وذكرت العقاب كمثال على ذلك إنشاء الإدارات البيئية في كل هيئات ووزارات الدولة وفق القانون وتسريع عجلة ديوان الخدمة المدنية بهذا الاتجاه من خلال توفير المسميات الوظيفية التي تتناسب مع الدرجة العلمية والتخصص كالهندسة البيئية التي لم تجد لها تفصيل ضمن كشوف وظائف الديوان.
وقالت إن المجتمع المدني يقف صفا واحدا لخدمة المجتمع كل حسب اختصاصه وتوجهه شريطة أن يكون للمصلحة العامة مؤكدة تشجيع المرشحين على تبني القضايا البيئية خصوصا تلك التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ترتبط بالبيئة بشكل وثيق".
ودعت المجلس المقبل الى دعم الهيئة العامة للبيئة ودعم شرطة البيئة وظيفيا ومعنويا وماديا لرفع سقف التطلعات المستقبلية مؤكدة أهمية جعل لجنة البيئة في مجلس الأمة بأن تكون لجنة أصيلة وأن يتطور العمل فيها لاختيار بعض أعضائها في لجان أخرى لها تأثير بيئي وان اختلف التخصص والمغزى من تشكيلها فالرأي البيئي مهم في لجان كثيرة نظرا لتأثير مخرجات اللجان على البيئة أو تأثير البيئة والموارد الطبيعية على تحقيق مخرجات اللجان من توصيات وقرارات.
من جانبه قال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط ل(كونا) إن تداعيات ظاهرة التغير المناخي العالمي مثل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار تهدد بيئة البلاد مؤكدا أن الكويت لن تكون بمعزل عن تلك التاثيرات خصوصا ان ارتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على مصافي تكرير النفط ومحطات إنتاج الطاقة ما يدعو الى تبني استراتيجيات وطنية يتبناها مجلس الامة والحكومة معا للبحث عن الحلول الناجعة.
وبين الخياط أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا في المخزون السمكي بالخليج العربي كما أن زيادة التبخر ترفع من ملوحة البحار ما يسبب ابيضاض الشعاب المرجانية والاخلال في السلسلة الغذائية البحرية التي يعتمد عليها الانسان في غذائه.
وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية سيؤدي الى زيادة استهلاك المياه في البلاد بواقع خمسة الى 10 في المئة إضافة إلى تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية لا سيما خلال فصل الصيف بسبب زيادة حاجة المواطنين والمقيمين إلى التكييف الذي يستهلك من 65 في المئة الى 70 في المئة من الطاقة الكهربائية.
وذكر أن البلاغ الوطني الأول الذي قدمته البلاد الى اتفاقية تغير المناخ عام 2012 بين ان 75 في المئة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري تصدر عن انشطة انتاج الطاقة التي تشمل محطات انتاج الكهرباء والماء ومصافي البترول وابار النفط فيما يأتي قطاع النقل بنسبة 18 في المئة فيما تتوزع النسب المتبقية على القطاع الصناعي ومرادم النفايات ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وأضاف أن الانبعاثات المرتفعة التي تصدر عن الانشطة المتعلقة بالطاقة سببها الرئيسي نوعية الوقود الثقيل الذي يستخدم في الحرق خصوصا في قطاع انتاج الكهرباء والماء نظرا للاستهلاك المرتفع بالدولة في هذين الموردين الحيويين".
وقال الخياط إن الكويت تملك في رصيدها ثلاثة مشاريع لتخفيض الانبعاثات في سجل الامم المتحدة مبينا ان القطاع النفطي وكونه المسؤول عن نوعية وجودة الوقود في قطاعات الدولة قام بمشروعي استرجاع غازات الشعلة في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ومشروع آخر لمكثفات الطاقة تقدمت به وزارة الكهرباء والماء فضلا عن سعي الكويت لتسجيل مشروعي انتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية في (حقل ام قدير) و (المصفاة الرابعة) لدى الامم المتحدة.
وأكد أن هذه المشاريع الحكومية كمثال وغيرها من المشاريع البيئة تتطلب دعما تشريعيا من مجلس الامة والماما كافيا بأهمية القضايا البيئية اذ ان تركها دون تشريعات وحلول يعني تراكمات سلبية تؤثر دون شك في مستوى جودة الحياة في البلاد.
من ناحيته قال خبير الأرصاد الجوية والمدير السابق لادارة الأرصاد الكويتية محمد كرم ل(كونا) ان قضايا التغير المناخي يجب ان تأخذ أولوية قصوى في برامج المرشحين لتكون لاحقا ضمن اجندة مجلس الامة مبينا ان جودة حياة المواطنين والمقيمين على ارض دولة الكويت تعتمد بصورة مباشرة على كيفية الحد من الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على سبيل المثال.
وأوضح كرم ان ارتفاع درجات الحرارة صيفا بأعلى من المعدلات الطبيعية وتسجيل أرقام قياسية للحرارة في الكويت تعني استهلاكا اكبر للطاقة الكهربائية للتكييف وبالتالي فان هذا الموضوع كمثال يمس حياة كل فرد وكل مصلحة حكومية واهلية.
وافاد بأن ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة في الصيف تعني الحاجة الى نحو الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية ما يعني زيادة في احمال الكهرباء إذ إن أجهزة التكييف تستهلك نحو ثلثي الطاقة وبالتالي الحاجة الى انشاء محطات طاقة جديدة بكلفة باهظة وجهود كبيرة.
ودعا المرشحين ومن يحالفهم التوفيق في الوصول إلى قبة البرلمان الى التعاون مع الحكومة عبر تبني الحلول التي قدمها نشطاء البيئة واهمها تكثيف الغطاء النباتي في البلاد في مسعى لتخفيف درجات الحرارة في المدن وفي الصحراء واتباع سياسات تهدف الى الوصول الى التنمية المستدامة.
وأشار من بين أمثلة التخضير إلى زراعة الأحزمة الخضراء لتلطيف وتنقية الهواء وامتصاص غازات الدفيئة والملوثات وتخفيف حدة العواصف الترابية والغبار مبينا حاجة المناطق الحضرية أيضا للتوسع في إنشاء البرك المائية والنوافير والبحيرات الاصطناعية التي تعمل على الحد من درجات الحرارة. (النهاية) م ف / ت ب