LOC16:26
13:26 GMT
باريس - 26 - 9 (كونا) -- قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين ميزانية 2023 فيما اعتبرت أن محاربة التضخم هي "الأولوية الكبرى" في العام المقبل في ضوء حالة عدم اليقين التي خلفتها تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير للصحفيين على هامش تقديمه مشروع قانون ميزانية 2023 لمجلس الوزراء ان خفض ضغط التضخم هو الأولوية الكبرى والتحدي الأكثر أهمية وإلحاحا بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية الأخرى.
وأضاف "لا بد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027 بالإضافة الى تخفيض الديون".
ومن جانبها ذكرت محطة (بي اف ام) الاخبارية أن الميزانية الجديدة تنص على زيادة الإنفاق العام بمقدار 7ر21 مليار يورو (9ر20 مليار دولار) ليبلغ اجماليه 5ر346 مليار يورو (335 مليار دولار) وهي زيادة بنسبة 6ر6 في المئة مقارنة بميزانية 2022.
وأضافت أن الحكومة خصصت 45 مليار يورو (6ر43 مليار دولار) للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15 في المئة على الرغم من توقع رفع الرسوم الخاصة على شركات الطاقة.
وأشارت إلى أن فرنسا تخطط لاقتراض 270 مليار يورو (260 مليار دولار) في العام المقبل وهو رقم قياسي جديد بعد 260 مليار يورو في 2021 و2022. (النهاية)
م ع /