الجامعة العربية تدعو إلى إجراءات لدعم التعاون التنموي العربي المشترك

القاهرة - 31 - 8 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم التعاون التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
جاء ذلك في كلمة القتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة في افتتاح أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة دولة الكويت بوفد يرأسه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وأكدت أبو غزالة ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقالت ان دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في وقت تمر به عدد من الدول العربية بتحديات "جسام" معربة عن تمنياتها بالاستقرار والسلام والأمان لتلك الدول ولكافة الدول العربية وشعوبها.
وأضافت أن المجلس عقد على مدار اليومين الماضيين اجتماعاته على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات استمرت لساعات طويلة بما مكن من الإعداد الجيد لاجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.
ولفتت إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك فضلا عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها (31) في الجزائر وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية - الاقتصادية والاجتماعية المقررة في وقت لاحق في موريتانيا.
وأكدت أبو غزالة أن هناك موضوعات ذات أولوية متقدمة في العمل التنموي العربي المشترك ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والاستثمار وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت أن من بين هذه الموضوعات أيضا الأمن الغذائي وتربية الأحياء المائية والموضوعات الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية ونتائج أعمال مجالس وزراء الصحة والشباب والرياضة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن تلك الموضوعات تتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يمكن من المضي قدما فيها بالشكل والمحتوى المطلوبين.
ونوهت بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاهزية الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك لتنفيذ قرارات المجلس وبما ينعكس إيجابا على حياة الإنسان العربي. ومن جانبه أكد رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية (رئيس الاجتماع) عبدالصمد الحمراوي في كلمته ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز المعوقات والعراقيل التي تقف حائلا دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ووصول هذا المسار التكاملي إلى النتائج المرجوة. وحذر الحمراوي من أن هناك قضايا مثل السيادة والأمن الغذائي العربي والاشكاليات لها تداعيات على المواطنين العرب.
ودعا في هذا الإطار إلى تضافر الجهود لمواجهة الاختلالات في قضايا الأمن الغذائي والتجارة البينية العربية والعمل على توحيد الجهود لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل توالى الجوائح والكوارث الكونية والجفاف وندرة المياه .
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعاني من اشكاليات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات استكمال اجراءات إقامة الاتحاد الجمركي العربي. (النهاية) م ف م / ا س م / ط م ا