نيويورك - 30 - 8 (كونا) -- اعربت مساعدة الامين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ من الجمود المستمر والتأخير المتواصل بتنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا الامر الذي بات يشكل تهديدا متزايدا للامن في طرابلس وضواحيها وربما لجميع الليبيين.
جاء ذلك خلال الاحاطة التي قدمتها ديكارلو في جلسة مجلس الامن بشأن الحالة في ليبيا حيث نقلت صورة عن آخر التطورات في الأوضاع لاسيما بعد التصعيد الأخير في طرابلس وضواحيها مشيرة إلى أنه ساد هدوء هش لكن من غير الواضح كم من الوقت سيستمر هذا الهدوء.
وقالت "تجسد هذا التهديد قبل أيام قليلة عندما كانت طرابلس مرة أخرى مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التي تدعم رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة ورئيس الوزراء الذي اختاره البرلمان الليبي فتحي باشاغا".
وبحسب السلطات الليبية قتل ما لا يقل عن 42 شخصا بينهم أربعة مدنيين وأصيب 159 شخصا في الاشتباكات وبحسب ما ورد شردت خمسون أسرة ولحقت أضرار جسيمة بخمسة مرافق صحية وتأثر مركزان لاحتجاز المهاجرين واللاجئين يشملان ما مجموعه 560 شخصا.
وحذرت ديكارلو من أن الهجمات الانتقامية من كلا الجانبين والنية المعلنة لحكومة الوحدة الوطنية لاعتقال العناصر الموالية للباشاغا والمتورطة في القتال قد تؤدي إلى اشتباكات مسلحة يمكن أن تؤثر مرة أخرى على السكان المدنيين.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي اوضحت ان الامم المتحدة تواصل اجتماعاتها مع الجهات الفاعلة الليبية على جميع المستويات لتسهيل حل المأزق السياسي معربة عن قلقها من التقدم السياسي المحدود في اجراء الانتخابات التي لا تزال السبيل الوحيد لتحقيق انفراجة.
واضافت ديكارلو انه على الرغم من الجهود المستمرة لم يتم إحراز أي تقدم في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري للانتخابات.
وبالنسبة للتطورات الاقتصادية أشارت الى استئناف انتاج النفط خلال الشهر الماضي حيث وصل الانتاج الى مستويات ما قبل الاغلاق عند 2ر1 مليون برميل يوميا فيما اعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية عن خطط لزيادة الانتاج.
وشددت المسؤولة الاممية على أن الثروات الطبيعية الليبية ملك لجميع الليبيين ويجب توزيع عائدات صادرات النفط بشكل عادل ومنصف.
وفيما يتعلق بوضع حقوق الانسان في ليبيا اعربت ديكارلو عن أسفها من أن انتهاكاتها لا تزال تشكل مصدر قلق كبير حيث وردت حالات عن حرمان مدنيين من حرية التنقل ومغادرة مناطقهم مع اغلاق مستشفيات ومتاجر ومدارس ومحطات للوقود وغيرها من المرافق الاساسية في بعض المناطق.
واشارت الى استمرار العنف ضد الناشطات واعتقالهن واحتجازهن بشكل غير قانوني مع استمرار حملات التشهير التي تستهدف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ولاسيما النساء والتي تتراوح بين خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وختمت ديكارلو بالقول "ظل المهاجرون واللاجئون يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووفقا لأحدث الأرقام تم احتجاز 2661 مهاجرا ولاجئا بشكل تعسفي في مراكز احتجاز رسمية مع تقييد وصول المساعدات الإنسانية". (النهاية) أ ص ف / ر ج