LOC21:04
18:04 GMT
القاهرة - 25 - 8 (كونا) -- قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم الخميس ان الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 6ر6 في المئة خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022 مقارنة ب 3ر3 بالمئة خلال 2020 - 2021.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال استعراض وزيرة التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادي المبدئية للعام المالي 2021 - 2022 وكذلك مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام وذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعزت الوزيرة المصرية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى "طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 8ر7 بالمئة".
وأضافت السعيد أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 2ر3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022 كمؤشر مبدئي.
وأشارت إلى حدوث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021-2022 وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 5ر45 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3ر16 بالمئة ثم قناة السويس بنسبة 7ر11 بالمئة.
ونوهت بتنامي حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت الى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بطرق بديلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية وغيرها.
وأشارت السعيد إلى استقرار معدل البطالة عند 2ر7 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مبينة أن المعدل تصاعد إلى مستوى 15 بالمئة في يونيو ويوليو الماضيين تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولفتت في الوقت ذاته إلى الانعكاسات السلبية للمخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022 لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية في العالم وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
وأشارت الوزيرة السعيد إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 2ر3 بالمئة بمقدار 4ر0 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة في شهر إبريل فيما يواصل معدل التضخم العالمي الارتفاع في العديد من دول العالم بسبب الزيادات القياسية في أسعار الغذاء والطاقة واختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ولفتت كذلك إلى أن التقديرات تشير إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة (كورونا) خلال عام 2024 وذلك "في حالة عدم تفاقم الأزمات المسببة لارتفاع التضخم كالتصعيد الحاصل في الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية". (النهاية)
ر غ / ف ا س