من ايوب خداج (تقرير اخباري)
بيروت - 17 - 8 (كونا) -- تكافح صناعة السينما في لبنان كغيرها من الصناعات للحفاظ على وجودها ومن ثم تطوير ادائها خصوصا وانها قطاع واعد في ظل توفر الكفاءات البشرية المبدعة التي تدفع بها الجامعات في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني.
ويعود تاريخ صناعة السينما في لبنان الى ثلاثينيات القرن الماضي وهي صناعة تميزت في كثير منها بانتاجات مشتركة بين لبنانيين واخرين الا انها تمر بمراحل غير منتظمة وفقا للظروف التي يمر بها البلد من حين الى اخر نظرا لفقد هذه الصناعة العامل الابرز في تطويرها وهو توفر التمويل الكبير الذي تحتاجه لرعاية الانتاج.
ورات المنتجة ميريم ساسين منتجة فيلم (كوستا برافا) الذي سيعرض الشهر المقبل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان واقع السينما اللبنانية اخذ يتطور بعد عام 2000 اذ كان الانتاج يصل الى فيلمين طويلين في السنة ليبلغ في عام 2019 ما بين 20 الى 30 فيلما طويلا موزعة بين وثائقي وروائي مشيرة الى مشاركة هذه الاعمال في مهرجانات عالمية مثل كان وفينسيا وبرلين.
واعتبرت ساسين ان "ثمة مواهب فنية ومخرجين برزت اعمالهم في المهرجانات العالمية الا ان الازمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد الى جانب جائحة كورونا اصابت القطاع السينمائي خصوصا وانه يحتاج الى تمويل كبير اذ ان كلفة انتاج فيلم روائي يحتاج الى 200 الف دولار امريكي على أقل تقدير".
واوضحت انه بامكان صناعة السينما أن تكون قطاعا رافدا للاقتصاد نظرا لحجم الانفاق الذي تتطلبه الافلام وما توفره من فرص عمل ولاسيما مع غنى لبنان بالمواهب الفنية في حال تأمين الدعم المالي المطلوب.
من جهته قال المخرج سمير حبشي في حديث اخر ل(كونا) ان "مشكلة السينما في لبنان منذ انطلاقتها وحتى الان هي التمويل وتحديدا تمويل الافلام التي تعالج مواضيع اجتماعية هادفة او ما يعرف ب (الافلام الجدية)".
واعتبر حبشي ان السوق اللبنانية غير قادرة على انتاج الافلام من دون وجود انتاج مشترك مع دول اخرى او بتمويل من صناديق اجنبية لانه سوق صغير نظرا لعدد السكان ولا يمكن لنسب المشاهدة فيه ان تغطي تكاليف الفيلم اذ "ان تكلفة الفيلم تبلغ نصف مليون دولار وتحتاج الى 300 الف مشاهد لتعويض تكاليف الفيلم".
واضاف ان "كل مخرج يعاني للبحث عن تمويل لفيلمه فعملية البحث عن منتجين تستغرق فترات زمنية طويلة لاقناع الجهات الداعمة بالفيلم المراد تصويره ليحصل على الانتاج".
وشدد على "ان السينما في لبنان تحتاج الى الدعم بغض النظر عن الظروف الاقتصادية وسواها من الامور وذلك لان السوق المحلي اللبناني صغير لا يمكنه تأمين العدد اللازم من المشاهدين لتغطية تكاليف الفيلم كما هو الحال في مصر والولايات المتحدة حتى ان السينما الاوروبية لديها صناديق دعم ومشاريع دعم من الدول".
من ناحيتها رأت رئيسة (مؤسسة سينما لبنان) مايا دو فريج في تصريح مماثل ل(كونا) انه "من الضروري مع هذه الأزمة غير المسبوقة اعادة اطلاق اقتصاد ابداعي جديد لتمهيد الطريق أمام هذه الصناعة وتشجيعها كونها احدى المقومات الرئيسية التي تمكن لبنان من ان يكون حاضرا في الحلقات التجارية والمالية للعولمة".
وكشفت عن ان (مؤسسة سينما لبنان) اطلقت في الفترة الاخيرة مبادرة بتمويل من الاتحاد الاوروبي تهدف لاحياء الانتاج السينمائي اللبناني في ظل الازمات المتعددة التي يشهدها لبنان وهي مبادرة من شقين أولهما برنامج توجيهي وتدريبي اطلق في يونيو الماضي لتعزيز قدرات المنتجين اللبنانيين لتمكينهم من انجاح مشاريعهم والثاني صندوق يوفر الدعم المالي لعدد من مشاريع الأفلام حيث سيصار الى فتح باب تقديم الطلبات للصندوق في نوفمبر المقبل.
ويشمل البرنامج منتجين سينمائيين واعلاميين قاموا بانتاج افلاما او اعمالا سمعية بصرية اخرى ويرغبون في تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال لتوفير ظروف النجاح لمشاريعهم.
اما الصندوق فهو عبارة عن اطلاق صندوق لمرة واحدة استثنائية لدعم مشاريع الأفلام الطويلة اللبنانية ممول من الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمته الاجمالية 75 ألف يورو (مايعادل 76 الف دولار) ويهدف الى توفير جزء من التمويل لأفلام تحتاج الى دعم لاستكمال تنفيذها.
وسيفتح باب تقديم الطلبات اعتبارا من نوفمبر المقبل للافلام الروائية والوثائقية التي بلغت مرحلة الانتاج وما بعد الانتاج.
ولفتت الى ما تقوم به المؤسسة للمساهمة بتنشيط صناعة السينما وايجاد فرص عمل تستوعب المواهب والقدرات اللبنانية.
وسلطت الضوء على قلة عدد المنتجين الامر الذي يقف عائقا أمام تطور الانتاج مؤكدة سعي (مؤسسة سينما لبنان) لتدريب المنتجين في كيفية تمويل اعمالهم.
وشددت على ان الانتاج السينمائي في بعض الدول من ضمنها اوروبية يتجه الى الانتاج المشترك لتوفير التمويل المالي المطلوب لانجاح الافلام. (النهاية)
ا ي ب