الرئاسة الفلسطينية ترفض اقتطاع إسرائيل من عائدات الضرائب وتعتبر ذلك سرقة

رام الله - 31 - 7 (كونا) -- قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأحد إن قرار إسرائيل اقتطاع 600 مليون شيكل (ما يعادل 173 مليون دولار) من أموال المقاصة "مرفوض" ويشكل قرصنة و"سرقة" لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة في بيان "أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير الذي لن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق أسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط ... الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد على ان القرار الاسرائيلي "غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي" مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على تل ابيب لوقف مثل هذه الاجراءات الاستفزازية وإلغائها.
كما طالب أبو ردينة الحكومة الاسرائيلية "بمراجعة موقفها وقراراتها حتى لا تصل الأمور الى طريق خطير ومسدود".
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان مماثل "ان حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الأموال إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة اموالنا".
ورأى الشيخ "ان هذه خطوة تضاف الى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".
وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر قد عاد اليوم وصادق مجددا على اقتطاع حوالي 173 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية بدعوى ان السلطة تدفع هذه القيمة رواتب شهرية لعائلات الشهداء والأسرى. (النهاية) ن ق / ا ب خ