وزيرة مصرية: تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

القاهرة - 25 - 7 (كونا) -- أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع اليوم الاثنين أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التبعات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة جامع خلال أعمال الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) والتي تضم كلا من مصر والإمارات والأردن وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت جامع إن الأزمة الاقتصادية العالمية عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيس في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وأضافت أن اللجنة العليا اعتمدت التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.
وأوضحت أن اللجنة أعدت قائمة ب87 مشروعا مقترحا في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعا مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 4ر3 مليارات دولار مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وأعلنت جامع انضمام البحرين للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن مشيرة إلى أن هذا الانضمام يسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
من جانبه قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتي سلطان الجابر إن رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تؤكد أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنظر إليها الإمارات كممكن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات.
وأكد الجابر أن الإمارات تؤكد التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة (أبوظبي القابضة بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية والمزايا التنافسية في الدول المشاركة والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ مؤكدا ضرورة تذليل العقبات وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأوضح أن هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي في كلمته إن الاجتماع يأتي تأكيدا على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الأربع وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية تكون لها آثار ملموسة للشعوب.
وأشار الى أن وجود البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصاديا لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه ومع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمي يجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاستها على شعوب الدول المشاركة في اللجنة وإكساب اقتصاداتها القوة اللازمة للتصدي لأي إضطرابات عالمية مستقبلية.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني في كلمته إن انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة ينم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأكد الزياني أن هذا ينسجم مع رؤى وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وخلق الفرص النوعية الواعدة. (النهاية) ا س م / ع ع ح