A+ A-

البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون (القوة الشرائية الطارئة) بقيمة 20 مليار يورو

باريس - 22 - 7 (كونا) —- أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الجمعة مشروع قانون (القوة الشرائية الطارئة) بقيمة 20 مليار يورو (20 مليار دولار أمريكي) لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة التضخم.
وأقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون (القوة الشرائية الطارئة) بموافقة 341 نائبا مقابل 116 ضده وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
ومن جانبها ذكرت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تم تمرير مشروع قانون الطوارئ للقوة الشرائية .. سادت روح المسؤولية لحماية إخواننا المواطنين من عواقب التضخم".
وينص المشروع على زيادة الأقساط المعفاة من الضرائب بثلاثة أضعاف التي يمكن للشركات دفعها لموظفيها لتصل 6 آلاف يورو (6 آلاف دولار) بالإضافة إلى زيادة بدل الوقود للعمال لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وتحديد زيادة الإيجارات.
كما نص على تدابير مختلفة لمعالجة مخاطر ندرة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا منها إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وجاء التصويت على مشروع قانون (القوة الشرائية الطارئة) بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة والمتوترة والتي كانت تعارض بشكل أساسي الأغلبية للائتلاف اليساري. (النهاية) م ع / ع س ع