من فواز كرامي (تقرير)
الكويت - 20 - 7 (كونا) -- أثبتت المنتجات الوطنية لاسيما الغذائية منها أهميتها كسلاح في تأمين احتياجات السوق المحلية خاصة بعد الدور الكبير الذي أدته خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد انقطاع سلاسل الإمداد والشحن بسبب قيود حركة التنقل والشحن بين الدول وتزايدت أهميتها مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية إذ أسهمت بفاعلية في الحد من آثار التضخم المستورد وتداعيات ارتفاع أسعار السلع الاجنبية.
وتسجل دولة الكويت معدلات تضخم معتدلة نسبيا مقارنة ببقية دول العالم بفضل سياسة الدعم الحكومية خصوصا المقدم لأسعار المحروقات إذ أظهرت البيانات الأخيرة للإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 52ر4 بالمئة في شهر مايو الماضي.
ويمكن رصد تأثير المنتجات المحلية في التخفيف من حدة التضخم المستورد في مزادات سوق السمك إذ يسهم توفر الأسماك المحلية في خفض سعر المستورد منها والتي ارتفعت خلال فترات الحظر إبان الجائحة.
وأمام هذا الواقع المستجد شكل مجلس الوزراء نهاية مايو الماضي لجنة وزارية تحت مسمى (لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي) تعنى بوضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأي أزمات أو كوارث من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.
في هذا السياق أكد عدد من رؤساء اتحادات إنتاج المواد الغذائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء القدرة على تأمين معظم احتياجات السوق المحلية خصوصا اللحوم والألبان والأجبان والخضروات والفواكه عبر زيادة القدرة الإنتاجية بمساعدة الحكومة واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل تكاليف الإنتاج.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي المزارعين عبد الله الدماك ل(كونا) إن الاتحاد ومن ضمن نظامه الأساسي يستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجه المنتج الزراعي الكويتي لعل أبرزها ظروف الطقس في البلاد.
وأضاف الدماك أن المزارع الكويتي لديه القدرة على إنتاج معظم المنتجات وتأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية وهو ما أثبته خلال جائحة (كورونا) لاسيما مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية تتمثل في أنها طازجة وقادرة على المنافسة السعرية.
وثمن الجهود الحكومية الأخيرة في تعزيز الأمن الغذائي عبر تأسيس اللجنة الوزارية المشار إليها والتي تسهم بدورها في الحوار والنقاش الصريح معها وإزالة كل المعوقات أمام زيادة وتطوير الزراعة المحلية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان ل(كونا) إن المنتج المحلي أساسي للحفاظ على استقرار الأسعار مشيرا إلى تقديم الاتحاد العديد من الاقتراحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الأمن الغذائي المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن اتحاد الصيادين "يهمه استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلك" منوها إلى ضرورة تطوير قطاع الصيد حتى "لا يضطر الصيادون إلى التوقف قسرا بسبب التكلفة العالية لأسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانة الدورية".
وأوضح أن توقف بعض شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر كونها لم تستطع تحمل تكلفة التشغيل العالية لأسطول الصيد التابع لهم مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار في مجال الصيد والمخزون السمكي.
من جهته قال رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبد الحكيم الأحمد ل(كونا) إن استهلاك البلاد من الألبان ومشتقاتها حوالي 1200 طن يوميا وإنتاج المزارع في الكويت يبلغ 200 طن بنحو 18 في المئة من الاستهلاك الكلي.
ولفت الأحمد إلى السعي الدائم لأصحاب المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا والتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال لاسيما أن أزمة الغذاء الأخيرة قد تستمر لوقت طويل وقد تتكرر مستقبلا.
وكشف عن وجود 50 مزرعة تابعة للاتحاد منها 44 منتجة للحليب فيها أكثر من 21 ألف رأس منها 9505 أبقار حلوبة أنتجت خلال العام الماضي نحو 74 مليون لتر حليب بمتوسط 5ر21 لتر لكل رأس في اليوم. (النهاية) ف ن ك / ه ث