LOC16:39
13:39 GMT
كوالالمبور - 15 - 7 (كونا) -- دعت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني اليوم الجمعة إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة من دول مجموعة العشرين (جي20) للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة.
جاءت هذه الدعوة في الخطاب الافتتاحي الذي ألقته مولياني في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في جزيرة (بالي) الاندونيسية والذي نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية (انتارا).
وقالت مولياني "إن العالم قد يواجه مجاعة تنذر بالخطر بسبب الحرب وقيود التصدير والتأثير المستمر للوباء".
وتوقعت أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 20 في المئة بحلول نهاية عام 2022 قائلة "قفزت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 13 بالمئة تقريبا في مارس الماضي ومن الممكن أن ترتفع أكثر بسبب جائحة (كوفيد 19) والصراع الروسي-الأوكراني".
وأكدت مولياني التزام بلادها بسد الخلافات ودعم التعددية في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى لتعزيز التعاون والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ونقلت وكالة (انتارا) عن مولياني القول "نريد أن نكون همزة وصل نزيهة".
وأضافت "ستسعى إندونيسيا بلا كلل إلى التواصل والمشاورات حتى نتمكن من مواصلة بناء الجسور لاستيعاب الاختلافات" مشيرة إلى أن الاختلافات في المواقف والتوقعات في اجتماعات المجموعة يجب تعتبر بأنها مصدر قوة وليست عقبة.
من جانبها دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في نفس الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين إلى زيادة إنفاقهم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الحالية موضحة أن الأسر الفقيرة في أفقر البلدان هي الأكثر تضررا الأمر الذي سيتسبب في تراجع التنمية وتقويض جهود القضاء على الفقر.
وقالت يلين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستخدم الغذاء كسلاح حرب" مستشهدة "بتدمير المنشآت الزراعية وسرقة الحبوب والمعدات الزراعية والحصار الفعال لموانئ البحر الأسود" حسب وصفها.
من جهتها قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو في الاجتماع إن خطر الإمدادات الغذائية قد يتحول من البلدان الفقيرة إلى الدول الأكثر ثراء مضيفة أن العالم قد يشهد "تكرارا لتجارب لقاحات (كوفيد-19)".
وانطلق الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اليوم في جزيرة (بالي) في إطار رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين ويستمر الاجتماع لمدة يومين بحضور 19 وزيرا للمالية و 11 محافظا للبنوك المركزية. (النهاية)
ع ا ب / م م ج