A+ A-

مديرة صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد العالمي تزداد قتامة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
واشنطن - 13 - 7 (كونا) -- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اليوم الأربعاء إن آفاق الاقتصاد العالمي تزداد قتامة بسبب معدلات التضخم التي تجاوزت التوقعات محذرة من حدوث أزمة طاقة عالمية تدفع اقتصادات كثيرة إلى هوة الركود.
وأشارت غورغييفا في مدونة نشرها الصندوق إلى أن التضخم بلغ معدلات أعلى من المتوقع كما اتسع نطاقه ليشمل ما هو أكثر من أسعار الغذاء والطاقة موضحة أن "استمرار الاضطرابات بسبب جائحة كورونا خاصة في الصين وعودة اختناقات سلاسل الإمداد العالمية أدى إلى وضع عقبات أمام النشاط الاقتصادي.
ونبهت إلى أن وزراء مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الذين سيلتقون في بالي بإندونيسيا الأسبوع المقبل سيواجهون آفاقا اقتصادية عالمية أشد قتامة بكثير من ذي قبل.
وأشارت إلى أنه نتيجة لتلك الظروف تظهر أحدث المؤشرات ضعف الأداء في الربع الثاني من العام وأن توقعات الصندوق ستتضمن مزيدا من التخفيض لمعدلات النمو العالمي في كل من 2022 و2023 ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر في يوليو الجاري.
وأضافت أن الآفاق الاقتصادية لا تزال محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين "ومن ذلك مثلا احتمال أن تؤدي زيادة الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى دفع كثير من الاقتصادات إلى هوة الركود وإطلاق شرارة أزمة طاقة عالمية".
وحذرت من أن احتمال حدوث أزمة طاقة عالمية ليس "إلا واحدا من العوامل التي يمكن أن تجعل الموقف العصيب بالفعل أشد سوءا".
وحثت غورغييفا دول العالم على أن تبذل قصارى جهدها لتخفيض التضخم المرتفع وحذرت في هذا السياق من أن الارتفاع المزمن للتضخم "يمكن أن يغرِق سفينة التعافي ويزيد الضرر الواقع على مستويات المعيشة ولا سيما للفئات الضعيفة".
كما حثت أيضا على أن تكون السياسة المالية العامة للدول مساعدة لا معيقا لجهود البنوك المركزية في خفض التضخم لافتة إلى أن البلدان التي تواجه مستويات دين مرتفعة ستحتاج إلى تشديد سياسة المالية العامة أيضا أما في البلدان التي بلغ فيها التعافي من الجائحة "مرحلة متقدمة فسيساعد التحول عن الدعم الاستثنائي الذي تقدمه المالية العامة على الحد من الطلب وبالتالي تخفيف ضغوط الأسعار.
وحذرت أن خطورة الموقف تتزايد بالنسبة للاقتصادات التي بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو تقترب منها وهي حوالي 30 بالمئة من بلدان الأسواق الصاعدة و60 في المئة من البلدان منخفضة الدخل.
وكشددت على الحاجة إلى "زخم جديد للتعاون الدولي بقيادة مجموعة العشرين" لتجنب الأزمات المحتملة وتعزيز النمو والإنتاجية. (النهاية) ع س ج / ه س ص