LOC16:15
13:15 GMT
روما - 7 - 6 (كونا) -- خفض المعهد القومي للاحصاء (ايستات) اليوم الثلاثاء تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد الايطالي بنقطتين مئويتين في أثناء العام 2022 الحالي مع مخاطر المزيد من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة الأوكرانية.
وتوقع المعهد الرسمي في تقرير (آفاق الاقتصاد الإيطالي لعامي 2022 و2023) أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في النمو العام الحالي بنسبة 8ر2 في المئة والعام المقبل بنسبة 9ر1 في المئة وإن كان يتباطأ مقارنة بعام 2021 الماضي.
واضاف في الوقت ذاته أن "التوقعات للأشهر القليلة المقبلة تتميز بمخاطر هبوط عالية مثل الزيادات الإضافية في نظام الأسعار وتراجع التجارة الدولية وزيادة أسعار الفائدة" مبينا أن "التوقعات بالنسبة العائلات والشركات كذلك يمكن أن تتعرض لتدهور ملموس".
وأوضح (ايستات) أن النمو المنتظر في الناتج المحلي الإجمالي في فترة العامين المقبلين يعتمد أساسا على زيادة الطلب المحلي بمقدار 2ر3 و9ر1 نقطة مئوية على التوالي مقابل تراجع الطلب الخارجي في العام الحالي بمقدار 4ر0 نقطة مئوية ثم يبقى عند الصفر في عام 2023 المتوقع أن تكون فيه حصيلة الميزان التجاري صفرية.
كما قدر أن تقدم الاستثمارات دعما حاسما للنمو بزيادة أكثر استدامة في العام الحالي بزيادة 8ر8 في المئة مقارنة بنسبة 2ر4 في المئة العام المقبل مع تحسن أقل في استهلاك الأسر المقيمة والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بنسب 3ر2 في المئة و 6ر1 في المئة على التوالي.
وأوضح (ايستات) أن هذه التقديرات الجديدة لعام 2022 بعد مراجعة تقديراته السابقة في ديسمبر الماضي وقبل العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا واستنادا إلى تقليص حجم التجارة العالمية وانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط أدت الى تعديل تخفيضي للناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين من 7ر4 إلى 8ر2 في المئة. (النهاية)
م ن / غ ع