LOC20:31
17:31 GMT
شرم الشيخ - 4 - 6 (كونا)-- أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عن توقيع اتفاقيات للتمويل بقيمة مليار و256 مليون دولار أمريكي مع 13 بلدا من أعضائه في قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجاسر اليوم السبت مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر الدكتورة هالة السعيد في ختام أعمال الدورة ال 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي عقدت تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" على مدى أربعة أيام.
وقال الجاسر ان المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل الى ستة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية مثل المنتجات البترولية والمواد الغذائية.
وأضاف أن المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وقعت على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمجموعة البنك الاسلامي بمبلغ 238 مليون دولار.
وأشار الى أن الاجتماعات السنوية شهدت توقيع 24 مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك وثمانية بلدان أعضاء وشركاء عالميين في مجالات التنمية والاغاثة الانسانية والتجارة والامن الغذائي.
وأفاد الجاسر بأنه تم خلال اجتماعات مجموعة البنك الاسلامي مناقشة طائفة واسعة من المواضيع التنموية مع البلدان الأعضاء والشركاء ومنها اجتماع المائدة المستديرة لمحافظي المجموعة واثر الأزمات الحالية على المشهد الإنمائي في الدول الأعضاء.
وأشار الى أن مجلس المحافظين أقر استراتيجية البنك المحدثة للفترة (2023 - 2025) والتي ترمي الى تحقيق ثلاث أولويات رئيسة وهي (تعزيز الانتعاش والحد من الفقر وبناء القدرة على الصمود وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة).
وأكد في هذ الصدد أن الاهتمام ينصب على ركيزتين رئيسيتين هما البنى التحتية المراعية للبيئة والمستدامة والقادرة على الصمود والتنمية الشاملة لرأس المال البشري.
ونوه الجاسر بأن المحافظين ناقشوا كذلك تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها حوالي 300 مليون شخص لاسيما الأسر ذات الدخل المنخفض.
وكشف في هذا الاطار أن مجموعة البنك الاسلامي ستبادر على وجه السرعة الى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية متعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في البلدان الأعضاء.
وقال الجاسر ان مجموعة البنك الاسلامي ركزت في عام 2021 الى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي الى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8ر8 مليار دولار وهو أعلى من المبلغ الذي اعتمدته في عام 2020 والبالغ 9ر6 مليار دولار.
وأضاف أن مجموعة البنك واصلت برنامجها الاستراتيجي المتعلق بالتصدي للجائحة وأسفرت العمليات التي نفذتها في اطار هذا البرنامج عن آثار ملموسة اذ استفاد منها حوالي 5ر47 مليون شخص في البلدان الأعضاء من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي وتعزيز التعليم.
وكشف الجاسر أنه في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 2ر1 مليار دولار شملت قطاعت الطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأوضح أنه بهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء.
وبين أن مجموعة البنك عرضت شراكات من أجل التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء مؤكدا أن هذه الشراكات توفر ضمانات وحوافز لمختلف الاطراف المعنية تشجعهم على اتاحة مواردهم وتقاسم خبراتهم.
ولفت الى أن البنك أنشأ اطارا للتمويل المستدام يمكنه من اصدار الصكوك الخضراء وصكوك الإستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية لافتا الى أن البنك تمكن في عام 2021 من تعبئة أكثر من 5ر2 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
ومن جهتها أكدت الدكتورة هالة السعيد في كلمتها أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام عكست طبيعة العلاقات المتجذرة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين.
وأوضحت السعيد أن هذه الشراكة أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار أمريكي تشمل اعتماد 367 مشروع لصالح مصر.
وأشارت الى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك أتاحت فرصة لاستعراض الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك ومؤسسات التمويل المشاركة بما ساهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات إلى جانب التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة وأفضل الممارسات في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة (كورونا).
وأعربت السعيد عن سعادتها بنتائج الاجتماعات وما تمخضت عنه من عوائد اقتصادية وما طرحته من فرص استثمارية واعدة تفتح آفاق تطوير مسارات التجارة وجذب تدفقات الاستثمار وعقد شراكات مبتكرة وإقامة علاقات تجارية تتيح المساهمة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. (النهاية)
م ش / ا س م / م م ج