مركز التحكيم التجاري لدول التعاون: وجود منظومة تحكيم خليجية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

الكويت - 17 - 5 (كونا) -— أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري اليوم الثلاثاء أن وجود هذا المركز الاقليمي ساعد في تطور منظومة التحكيم بما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الى منطقة الخليج.
وقال الشميمري في تصريح صحفي انه لتلك الأسباب فإن منطقة الخليج تشهد نموا متزايدا في حجم الإستثمارات الأجنبية مدعومة بصدور العديد من التشريعات الوطنية في المنطقة والتي تدعم فض النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
واضاف ان الاستثمار "لا يتطور إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة كمركز التحكيم التجاري الخليجي" مؤكدا أن ذلك سينعكس على نمو حجم الإستثمارات الأجنبية "خصوصا إذا كان هناك تنفيذا للأحكام الصادرة عنه بكل سهولة ومن دون تعقيدات وبالتالي هناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الإستثمار".
وذكر الشميمري ان المركز شهد خلال السنوات الأخيرة تغييرا كميا ونوعيا للمنازعات الواردة على المركز سواء بالحجم الكبير لقيمة المنازعات أو من ناحية تنوع جنسيات الأطراف لتشمل جنسيات أفراد وشركات أجنبية من مختلف قارات العالم وكذلك القيمة العالية للمبالغ المتنازع عليها.
وكشف عن تسجيل نزاع يعتبر الأكبر من ناحية قيمة المنازعة منذ إنشاء المركز في عام 1995 حتى الآن والتي بلغت نحو 41 مليون دولار أمريكي لأطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي لافتا الى أن موضوع النزاع يتعلق بالإخلال في الإلتزام بعقد مرابحة السلع.
وقال الشميمري ان الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف بالآلية المتبعة للمركز في فض النزاعات وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وانشئ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1993 بهدف تسوية النزاعات التجارية التي تنشأ بين أطراف خليجية-خليجية او خليجية-اجنبية تعمل داخل أي من دول المجلس شريطة اتفاق كلا المتنازعين على اللجوء الى التحكيم. (النهاية) ح م د / ف ا س