LOC17:06
14:06 GMT
فيينا - 17 - 5 (كونا) -- أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي حرص الدول الأعضاء على مواجهة الجرائم الالكترونية وتحقيق العدالة الجنائية.
ونقلت الدائرة الاعلامية للأمم المتحدة بفيينا اليوم الثلاثاء عن والي تأكيدها في افتتاح أعمال الدورة ال31 السنوية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للامم المتحدة امس الاثنين الحرص على تحقيق العدالة والنزاهة وسيادة القانون باعتبارها الأسس الضرورية للتغلب على الأزمات وحماية ومساعدة ضحايا الجريمة العابرة للحدود.
من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة المعنية بشؤون المرأة سيما سامي في كلمتها أمام اللجنة إلى الروابط القائمة بين رفاهية المرأة ومنع الجريمة مؤكدة أن مكافحة الجريمة لن تتحقق دون وجود نظام عدالة تثق به النساء ويعمل من أجل المرأة.
وأكدت حرص الأمم المتحدة على ضمان حقوق المرأة وضرورة مواصلة العمل مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود المشتركة للجنة وضع المرأة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لمصلحة النساء والفتيات في كل مكان.
وأضافت ان متابعة إعلان (كيوتو) ستكون من المحاور الرئيسية في هذا الاجتماع إضافة الى القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز الإطار القانوني للتعاون الدولي لمكافحة ومنع الاتجار غير المشروع بعينات الحيوانات والنباتات البرية والحد من الإجرام من خلال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز الأطر القانونية الوطنية الفعالة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي من خلال الانخراط في تعزيز استجابات أصحاب المصلحة بما في ذلك شراكات القطاعين العام والخاص.
من جانبهم أكد ممثلو عدة دول في كلمات أمام لجنة الأمم المتحدة الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الهادف إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب واعتماد نهج يسهل تطبيق ذلك ويحقق التنمية والسلام والاستقرار في العالم.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ان اللجنة ستركز خلال اجتماعاتها التي تستمر حتى ال26 من الشهر الجاري على تعزيز استخدام الادلة الرقمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتهريب البشر واستغلال الأطفال في أعمال غير شرعية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة بصفتها الهيئة الرئيسية في الامم المتحدة لتقرير السياسات التي تتناول مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية تلعب دورا حاسما في تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية مع تعزيز مؤسسات العدالة الجنائية العادلة والفعالة.
واكد البيان ان تنفيذ إعلان (كيوتو) لعام 2021 الذي تعهدت الدول الاعضاء بموجبه بتنفيذ اجراءات ملموسة للتصدي للجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون والوقاية الدولية سيكون محورا رئيسيا في النقاش خلال هذه الدورة.(النهاية)
ع م ق / ض ح