القاهرة - 15 - 5 (كونا) -- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة واضحة في أن تكون له الأولوية في صفقات الغاز المصري خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي لتوضيح الرؤية المصرية في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن مدبولي القول "تم التحدث مع المفوضية الأوروبية أن أي فوائض في الغاز ستوجه لزيادة عملية التصدير خلال الفترة المقبلة".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي تحدث معنا بشكل مباشر بأن يكون له الأولوية في صفقات الغاز خلال الفترة المقبلة".
ولفت مدبولي إلى أن مصر بالفعل ضمن خطة منتدى غاز شرق المتوسط وترغب أن تكون مركزا لهذا المشروع موضحا في هذا الصدد أن مصر تصدر جزءا من إنتاج الغاز الذي تملكه وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة وتستفيد بالقيمة المضافة من عملية الإسالة وإعادة الضخ في الشبكات للتصدير.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن مدبولي عن عدد من الاجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي مؤكدا أن مصر تستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص ستكون خاضعة للمراجعة مع مراعاة جميع التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن مبينا أن المجالات المستهدف الاستثمار فيها ستتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة والأصول العقارية وتحلية المياه والاتصالات والتعليم والبنوك.
وأشار الى أن مصر لديها خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة المقبلة ورؤية متكاملة حول البورصة للنهوض بالاقتصاد المصري بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.
وفي هذا السياق أشار مدبولي إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "لا زلنا نعتبر في الشريحة المرتفعة ونعمل على خفض الدين إلى 75 بالمئة عام 2026 وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6 بالمئة فقط".
ونوه بالإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة المصرية والتي مكنتها من تحقيق طفرات كبيرة كان نتاجها تخفيض معدل البطالة من 13 إلى 4ر7 في المئة بالإضافة الى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضا أوليا خلال العام الحالي بنسبة 2ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2 في المئة العام المقبل.
كما شد على حرص الحكومة المصرية على تسهيل اجراءات الشركات الناشئة مؤكدا أنه سيكون هناك إمكانية لفتح وغلق هذه الشركات من خلال الإخطار بالإنترنت وأيضا السماح بفتح شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي للشركة وتعديل القوانين للتوسع في المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد وتسهيل عملية إدخال المعدات والمستلزمات الإلكترونية.
وأوضح في هذا الصدد أن "مجلس الوزراء المصري أصدر قرارات تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات للشركات الناشئة ووضع حد أقصى 20 يوما لإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص وأن هناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين وإقرار الميكنة الكاملة لتسهيل الإجراءات".
وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحجم التمويل الذي تستهدفه الحكومة المصرية من الصندوق خلال الفترة المقبلة قال مدبولي إن الاقتصاد المصري كان في تحرك مستمر "ولكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسبب موجة التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية اضطررنا للتفاوض مع الصندوق ليكون هناك مكون تمويلي ضمن البرنامج".
وبين في هذا الصدد أنه من المتوقع أن تتم زيارات رسمية ليتم التوافق على البرنامج بصورته التفصيلية في القريب العاجل.
وقال رئيس الوزراء المصري ان "ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت منذ بداية العام وقبل بداية الأزمة لكن الدولة المصرية نجحت في المقابل في جلب حزمة من الاستثمارات والودائع بما يقرب من 12 مليار دولار".
وحول نية الحكومة رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قال مدبولي انه "من الوارد أن يحدث زيادات في أسعار الفائدة إلا أن قيمتها وتوقيتها خاضعة للبنك المركزي". (النهاية) أ س م / ه س ص