LOC22:11
19:11 GMT
رام الله - 6 - 5 (كونا)-- حذرت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة من خطورة قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" باعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في (مسافر يطا) ومن المصادقة على وحدات استيطانية جديدة.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالأمر الخطير والمدان والمرفوض.
وأشار الى ان "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يطال الاف المواطنين من بينهم 500 طفل يرقى الى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة".
وقال أبو ردينه "إنها تأتي في وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الاقليمية والدولية جهودا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
وأضاف ان مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.
وأكد المتحدث "على الإدارة الامريكية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء وبالتالي مزيد من دوامة العنف".
وتابع أبو ردينة قائلا "آن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات واجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا".
يذكر ان المحكمة العليا الإسرائيلية ردت التماسا تقدم به أهالي 12 قرية وتجمعا سكنيا في منطقة (مسافر يطا) ضد قرار اعتبارها منطقة (إطلاق نار) ما يعني هدم القرى وترحيل سكانها البالغ عددهم 2000 فلسطيني. (النهاية)
ن ق / م م ج