خبير أممي يحذر من أن القمع الإسرائيلي سيؤجج المزيد من العنف

جنيف - 22 - 4 (كونا) -- حذر خبير أممي في حقوق الإنسان اليوم الجمعة من أن القمع الإسرائيلي سيؤجج المزيد من العنف وأن التقاعس الدولي في مواجهة هذه المستويات الجديدة من العنف لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الشيء ذاته.
جاء ذلك في بيان لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك.
وحث لينك في بيانه المجتمع الدولي على الشروع على وجه السرعة في اتخاذ خطوات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للتصدي للعنف المتصاعد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال ان الأسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في مستوى العنف المرتبط بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية مشيرا الى دخول قوات الأمن الإسرائيلية الحرم الشريف في القدس الشرقية واعتقال مئات المصلين الفلسطينيين وسط الاحتجاجات.
وذكر المقرر الخاص "أن هذا الاحتلال الإسرائيلي الراسخ الذي أصبح لا يمكن تمييزه عن ممارسات الفصل العنصري يقوم على التمييز المؤسسي بين مجموعة عرقية قومية وأخرى على حساب أخرى".
واكد "أن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق متأصلان في مثل هذه العلاقة غير المتكافئة".
ولفت الخبير الاممي الى "ان التاريخ يعلمنا الدرس المرير القائل إن الحكم الأجنبي المطول وغير المرغوب فيه يفرضه العنف دائما ويقاومه العنف". وشرح لينك ان "مستوى العنف الذي تحتاجه إسرائيل للحفاظ على احتلالها ما فتئ يتزايد باطراد خلال الأشهر ال 16 الماضية حيث شهد العام الماضي أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين نتيجة للمواجهات مع الإسرائيليين المرتبطة بالاحتلال. كذلك كان عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة للعنف الإسرائيلي في عام 2021 هو الأكبر منذ عام 2014".
في الوقت ذاته نوه الى حوادث عنف المستوطنين المبلغ عنها تجاه الفلسطينيين أو ممتلكاتهم في عام 2021 كانت الأعلى منذ جمع الإحصاءات لأول مرة في عام 2017 وكان عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت نتيجة للأوامر الإسرائيلية في عام 2021 هو الأكبر منذ عام 2016. وذكر لينك "لقد اختارت إسرائيل تعميق احتلالها من خلال إنشاء 300 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي حيث يعيش 700 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي مع كامل حقوق المواطنة القانونية والسياسية وسط خمسة ملايين فلسطيني ليسوا فقط عديمي الجنسية بل أيضا عديمي الحق".
وحذر من "أن الاحتلال الدائم لا يوفر للفلسطينيين أفقا سياسيا ولا أملا.. فقط اليأس من المزيد من الشيء نفسه".
وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على ضرورة توجيه إسرائيل إلى إنهاء حصارها المفروض على غزة منذ 15 عاما والسماح بفتح نقاط العبور الخاصة بها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 (2009).
كما طالب بتوجيه إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016).
في الوقت ذاته حث الخبير الاممي على توجيه إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لتمكين الفلسطينيين من حرية التنقل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إزالة نقاط التفتيش والحواجز والقيود المفروضة على التصاريح والطرق السريعة المنفصلة.
وشدد على ضرورة توجيه إسرائيل إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة وعمليات الهدم والإخلاء القسري واعتماد خطوات لضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والانتهاكات العسكرية للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة ووضع حد لقمع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وربط لينك كل تلك التوصيات مع ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وبالإضافة إلى ذلك دعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى الشروع في عملية سلام قائمة على الحقوق بين إسرائيل وفلسطين تركز على القانون الدولي ومجموعة قرارات الأمم المتحدة.
وقال إن الهدف النهائي يجب أن يكون الإنهاء السريع والكامل للاحتلال وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير. (النهاية) ت ا / م م ج