LOC14:26
11:26 GMT
جنيف - 22 - 4 (كونا) -- طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الجمعة بإجراء تحقيق فوري وحيادي ومستقل وشفاف في استخدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي القوة ما أدى إلى إصابات واسعة النطاق بين المصلين والموظفين في المسجد الأقصى ومحيطه.
كما شددت في بيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.
وأعربت المفوضية عن "القلق البالغ" إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث اصابت القوات الإسرائيلية حوالي 180 فلسطينيا الأسبوع الماضي من بينهم ما لا يقل عن 27 طفلا خلال التوترات في مجمع المسجد الأقصى.
ولفتت الى ان سلوك القوات الإسرائيلية على وجه الخصوص في 15 أبريل الجاري والذي تم تسجيله في العديد من المقاطع المصورة (فيديو) ما "يثير مخاوف جدية من أن استخدام القوة كان واسع النطاق وغير ضروري وعشوائي".
وأشارت المفوضية إلى تعرض عدد من الفلسطينيين من بينهم مسنون ونساء وأطفال وصحفي واحد على الأقل للضرب بالهراوات أو بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة رغم انه لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد للقوات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال.
كما لفتت المفوضية الأممية إلى قيام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس بين يومي 15 و17 أبريل الجاري باعتقال أكثر من 470 شخصا من بينهم 60 طفلا وتم منع الكثير منهم من الحصول على مساعدة قانونية.
ولفتت الى تقارير التي تشير الى أن الشرطة الإسرائيلية داهمت ساحات مجمع المسجد الأقصى واستخدمت القوة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة واحتجزت عشرات الفلسطينيين داخل المسجد القبلي وأصابت ستة أشخاص برصاص مطاطي.
كما اشارت المفوضية الأممية الى تكثيف القوات الإسرائيلية المداهمات وعمليات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية ما أثار مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية لأفراد عائلات المطلوبين.
في الوقت ذاته لفتت الى ان بعض عمليات القتل بما في ذلك على وجه الخصوص إطلاق القوات الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية في 10 أبريل تثير مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والحرمان التعسفي من الحياة.
ونوهت الى الإجراءات التي فرضتها إسرائيل على محافظة جنين مثل القيود المفروضة على الحركة على نطاق واسع والإجراءات العقابية المتخذة ضد أفراد عائلات المهاجمين المشتبه بهم.
وأعربت عن مخاوف من احتمال وجود عقاب جماعي اذ يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارم أي عقوبات من أي نوع ضد الأشخاص أو مجموعات كاملة من الأشخاص على أفعال لم يرتكبوها شخصيا. (النهاية)
ت ا / ط م ا