الرياض - 7 - 4 (كونا) -- عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ال (151) اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون).
وترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع.
وشهد الاجتماع مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ حيث قدم احاطة إلى المجلس الوزاري بأخر مستجدات جهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مشيدا بنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي أقيمت برعاية مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاح المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية وإرجاع الأمن والأمان لربوع اليمن.
ورحب المجلس الوزاري في البيان الصادر عن الاجتماع بنجاح المشاورات اليمنية التي توافق فيها الأشقاء في الجمهورية اليمنية على رسم خارطة طريق للانتقال باليمن من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن في ربوعه والوفاق بين أبنائه والاخاء مع محيطه الخليجي والعربي بما يمكن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار ويمكن شعبه من استعادة حياته الطبيعية ويلبي كافة تطلعاته.
ورحب المجلس بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال الفترة الانتقالية واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعبر المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن داعيا مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهود المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ للتوصل إلى الحل السياسي وفقا لتلك المرجعيات.
وأشاد المجلس بإعلان تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني وتقديم مليار دولار من السعودية منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية اضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين مؤكدا أهمية عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا وهي تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 42 ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون واطلع على القرارات التي اتخذتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعيهما الاستثنائيين اللذين عقدا خلال شهر يناير الماضي لتنفيذ قرار الدورة (42) للمجلس الاعلى المتعلق بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024 وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي والقرار المتعلق بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات بإقرار مهام الهيئة وهيكلها التنظيمي واتخاذ ما يلزم لبدء أعمالها.
وتطرق المجلس الوزاري الى القضايا الإقليمية والدولية حيث تابع تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وأكد دعمه لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في حل الخلافات بين الدول والالتزام بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومعالجة كافة قضايا الخلاف من خلال هذه المبادئ.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدورة ال 26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة (بروكسل) المنعقد في ال 21 من فبراير الماضي واعتماد برنامج العمل المشترك للفترة ( 2022 - 2027 ).
وحول موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
ودان استمرار الهجمات الإرهابية الممنهجة بإطلاق ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صواريخ باليستية إيرانية الصنع وكذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية في الإمارات والسعودية باعتبار ذلك تهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى امدادات النفط للأسواق العالمية وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني والتأكيد على دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الامارات والسعودية للدفاع عن نفسها من أجل التصدي لهذه الأعمال العدائية حماية لأمنها واستقرارها.
ورحب المجلس الوزاري ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 21 يناير 2022 والذي دان من خلاله بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في أبوظبي بدولة الإمارات في 17 يناير الماضي وفي مواقع أخرى بالسعودية والتي ارتكبها الحوثيون وأعلنوا مسؤوليتهم عنها.
كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2624 (2022) الصادر في 28 فبراير الماضي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية والذي نعتهم فيه "بجماعة الحوثيين الإرهابية" والذي أدان الهجمات التي يرتكبونها ضد السعودية والإمارات وطالب بوقف تلك الهجمات فورا والترحيب بإدراج مجلس الأمن الدولي الحوثيين ككيان على قائمة الأمم المتحدة للكيانات المشمولة بحظر السلاح في اليمن.
ودعا كافة دول العالم إلى تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب اقتداء بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) ونظرا إلى استمرار هجماتها التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وتهديدها أمن وسلامة الملاحة البحرية والأمن والسلم الإقليمي والدولي ورفضها لمبادرات الحلول السلمية في اليمن.
ودان المجلس بشدة قيام ميليشيات الحوثي الارهابية بقرصنة سفينة (الروابي) التي ترفع علم دولة الامارات فيما يرحب المجلس ببيان مجلس الامن في 14 يناير الماضي بإدانة الحوثين لقيامهم بقرصنة سفينة (الروابي) وكذلك بقرار مجلس الامن 2624 (2022) الذي طالب بالافراج فورا عن طاقم سفينة الروابي.
كما أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في (بيشاور) بباكستان في 4 مارس الماضي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة معبرا عن وقوف مجلس التعاون مع حكومة باكستان في مواجهة الإرهاب والمتطرفين.
وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مشددا على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
واستنكر ودان المجلس الزيارة الاخيرة التي قام بها قائد القوي البحرية للحرس الثوري الايراني في 15 فبراير الماضي واعلانه عن افتتاح مطار في جزيرة طنب الكبرى المحتلة.
وفي القضية الفلسطينية رحب المجلس بالبيان الذي صدر عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في 19 يناير الماضي معربا عن قلقها الشديد إزاء قرار إسرائيل بالمضي قدما في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية مشيرا الى ان بناء هذه الوحدات السكنية الجديدة يؤدي إلى المزيد من التعدي على وحدة الأراضي الممتدة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية مما يمثل عائقا إضافيا يقوض حل الدولتين.
وأيد المجلس دعوة البيان السلطات الإسرائيلية بصورة ملحة إلى العدول عن هذا القرار.
ودعا المجلس إلى استئناف مفاوضات السلام مؤكدا على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الإيراني أكد المجلس مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران مشددا على ضرورة التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الإرهاب والطائفية وكافة الأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.
ودان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية وتزويدها بالخبراء العسكريين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات 2216 و2231 و2624.
وأكد ضرورة أن تشتمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأية مفاوضات مستقبلية على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية وبرنامج الصواريخ الإيراني وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية مشددا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن نظرا إلى أن هذا الملف يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة.
وأشار المجلس الى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية مطالبا إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الشأن العراق دان المجلس الوزاري الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق الذي تبنته إيران والذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية واستهدافا واضحا لسيادة وأمن واستقرار العراق.
كما دان كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة مشيدا بدور الحكومة العراقية بمكافحة الارهاب تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة معربا عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
ورحب بانعقاد الجولة السابعة للجنة الدستورية خلال الفترة من 21 الى 25 مارس الماضي مؤكدا دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون الذي يرعى هذه الاجتماعات للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ بيان جنيف 1.
كما رحب المجلس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 11 مارس الماضي لتمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2585 بشأن الممرات الإنسانية في سوريا لإيصال المساعدات.
وفي الشأن اللبناني اعرب المجلس الوزاري عن الترحيب بما تضمنه بيان رئيس وزراء لبنان من نقاط إيجابية وتجديد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون وإعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان معربا عن التطلع إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية بما يسهم في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيا ودوليا وأن يحظى لبنان والشعب اللبناني بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني مشيرا الى دعوة دول المجلس السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان استجابة لتطلعات الشعب اللبناني والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة.
وشدد المجلس على ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وألا يكون أيضا مصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
وفي الشأن الليبي أكد المجلس الوزاري الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى ب(داعش) الإرهابي ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتحديد موعد جديد للانتخابات.
وفي الملف السوداني أكد المجلس دعمه للسودان لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني مرحبا بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
وفي الشأن الأفغانستاني رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع بين ممثلي مجلس التعاون وسلطة الأمر الواقع في أفغانستان الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر في 14 فبراير الماضي وتم خلاله التأكيد على حرص المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني بما يحقق تطلعاته ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والمساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد المجلس الوزاري أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.(النهاية)
م د م