وزير (التجارة): أسعار السلع الغذائية المدعومة ثابتة والحكومة ملتزمة باستدامة الامن الغذائي

الكويت – 31 – 3 (كونا) -– قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إن أسعار السلع الغذائية المدعومة "ثابتة ولن يطالها أي تغيير" مشددا على ان الحكومة ملتزمة "بشكل كامل" بالحفاظ على أسعار تلك المواد واستدامة وجودها في السوق المحلي في حال وقوع أي متغيرات عالمية.
جاء ذلك في مؤتمر (الأمن الغذائي في الكويت) والذي دعا إليه الوزير اليوم الخميس لاستعراض جهود الحكومة في توفير الامن الغذائي بمشاركة ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الحكومية.
واكد الشريعان ان الكويت لديها مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الهامة والاساسية "وهو مطمئن بشكل كبير" مشيدا بالمؤسسات والشركات الوطنية والحكومية التي تواجه التحديات العالمية وتنجح في توفير كافة السلع الغذائية بفضل الخطط الاستراتيجية التي وضعتها في مواجهة أي تحديات.
وشدد على أن الأمن الغذائي في الكويت "قوي" والسلع متوافرة والحكومة "ستبقى داعمة للفارق السعري على المواد التموينية والمواد الغذائية الاساسية والمواد المخفضة".
وأشار الى ان ل(التجارة) دورا رقابيا هاما في حماية المستهلك ورصد الارتفاع المصطنع للأسعار في كافة الأسواق مبينا أن "فرق التفتيش والرقابة الميدانية موجودون على مدار الساعة في السوق وحريصون على تسجيل أي مخالفة تطالها ايديهم".
واضاف "حصلنا كدولة على خبرات مناسبة مما مررنا به من تجارب اعدتنا للتعامل مع الظروف المختلفة لاسيما المواجهة التي تدور في اوروبا حيث نعلم ان الدول المعنية بالحرب الدائرة قد تتحكم بنسبة 30 بالمئة من سوق الحبوب في العالم لكننا قادرون على تأمين انفسنا رغم ذلك".
وشدد الوزير الشريعان على ان الدعوم ثابتة حتى وان ارتفعت الأسعار لافتا الى ان المواد الأساسية والتموينية متوفرة "وعلينا الشراء بشكل هادئ دون خوف".
وقال "نطمئن أهل الكويت بأن التنوع السلعي متوافر والمنتجات الموجودة على الرفوف في الجمعيات والاسواق متوافرة وستبقى متوافرة".
ومن ناحيته قال وكيل الوزارة محمد العنزي ان الأمن الغذائي متحقق في البلاد من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار السلع في نقاط ومنافذ واسواق البيع المختلفة.
وبين العنزي ان هناك اجراءات تعتمد عليها (التجارة) لتحقيق الأمن الغذائي أولها سياسة السوق الحر وتسهيل بيئة الاعمال وضمان انسيابية تداول السلع ودخولها الى البلاد وتوفير انتاج ومخزون عال ومحلي.
وذكر ان تجربة جائحة كورونا "خير مثال على نجاح إجراءات الوزارة" حيث ساهمت بتعزيز الامن الغذائي والسلعي وطبقت الخطة الموضوعة بما حقق الاطمئنان لدى جمهور المستهلكين.
ولفت الى ان الكويت تملك القدرة على الحصول على مختلف السلع "ويتوافر لدى الدولة مؤسسات داعمة للأمن الغذائي تتمتع بالخبرة ومنتجاتها المدعومة من الحكومة تعتبر الاقل سعرا عالميا لاسيما سعر القمح والطحين والخبز" وافاد انه مع بداية الازمة الروسية الاوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لمعرفة ماهو تأثير الازمة على الكويت كاشفا انه لا يوجد تأثير مباشر للحرب على الكويت "لكن هناك تعطشا بالأسواق لشراء السلع ومن خلال الدعوم المقدمة يتم توفير السلع بأقل الأسعار".
وأكد أن وزارة التجارة عملت على فتح الاستيراد من معظم دول العالم بإستثناء "حيث هناك بدائل لأي سلعه يرتفع سعرها وليس هناك احتكار لأي سلعة" كاشفا عن ضبط حالات رفع مصطنع للاسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك حيث ان هناك فرقا ميدانية تتحرك باستمرار لرصد اي مخالفات.
ومن جهته قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف بدر العنزي ان حركة الموانئ في الكويت ووصول البضائع والسفن تسير بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية عالية "والسفن تصل إلى دولة الكويت وتفرغ شحناتها بشكل سلسل ووفق المعايير العالمية".
وذكر العنزي أن عملية وصول الشحنة لميناء الكويت وحتى وصولها إلى ارفف البيع "تسير بشكل مميز وهناك مراقبة لتجاوز اي قصور ممكن ان يساهم في تعطيل التدفق ونعمل على فعالية سلسلة الإمداد".
واضاف أن هناك مخازن مبردة منحت للشركات لتعزيز الأمن الغذائي كما أن هناك وعيا تجاه أهمية توافر المساحات التخزينية ورفع نسبة المخازن لتكفي الكويت للسنوات المقبلة.
بدورها اشارت رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف الدكتورة ريم الفليج ان الهيئة مستمرة في مراقبة مدى تطابق المنتجات وجودتها من خلال المفتشين من أصحاب الكفاءات الذين يعملون على مدار الساعه لسحب عينات وإجراء فحوصات على المواد الغذائية للتأكد منها.
وبينت الفليج ان الهيئة تلعب دورا هاما لضمام سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع من خلال غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع للوصول الى أفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
ومن ناحيتها قالت ممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في المؤتمر الدكتورة أمل عبدالكريم ان هناك ركائز يعتمد عليها لاستيفاء الأمن الغذائي من خلال التجارة الدولية والإنتاج المحلي بدعم المزارعين والتأكد وتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للدولة.
واكدت عبدالكريم ان لدى هيئة (الزراعة) العديد من الرؤى والتصورات التي تراها كحلول عملية داعمة لتعزيز لأمن الغذائي "وهناك حرص على تشجيع الوصول لمرحلة آمنة من التنوع والاكتفاء من المنتجات الزراعية والسمكية".
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بوضع أسعار اغلب السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية على موقعها الإلكتروني وذلك لتمكين المستهلك من المقارنة بين الأسعار بشكل فوري.(النهاية) س م ر / ط أ ب