اقتصاديون: إدراج الشركات العائلية في بورصة الكويت يعزز القيمة الرأسمالية ويجذب الاستثمارات الأجنبية

من محمد كمال (تحقيق) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- تعمل بورصة الكويت على توفير بيئة خصبة لإدراج الشركات ومنها العائلية عبر مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية بمعايير عالمية مع توطيد العلاقة مع هيئة أسواق المال وزيادة الشفافية بتحديث آلية الإفصاح بما يصب في مصلحة الشركات الراغبة في الإدراج.
وفي أعقاب توقعات سابقة لبورصة الكويت بإدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الحالي وسط إعادة بعض تلك الشركات هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج تقدمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بطلب إلى البورصة لإدراجها في السوق الأول لتكون بذلك أول شركة تتخذ هذه الخطوة التي تمر بمراحلها النهائية لجهة تحديد سعر السهم والاكتتاب وذلك بالتنسيق بين الجانبين.
ورأى اقتصاديون كويتيون أن إدراج الشركات العائلية في بورصة الكويت من شأنه المساهمة في تعزيز القيمة الرأسمالية للسوق وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما ينعكس إيجابا على المؤشرات الرئيسية.
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الإدراج المذكور يمثل أيضا خطوة جاذبة للصناديق والمستثمرين أصحاب الخبرات والقيمة المضافة إلى هذه الشريحة من الشركات بما يصب في مصلحتها وكذلك البورصة على حد سواء.
ونوهوا بأهمية الخطوة في ضوء الارتفاعات الكبيرة في السيولة التي يشهدها السوق حاليا فضلا عن المساهمة في فتح المجال أمام استثمارات واعدة إذ يقود الإدراج الشركات الخاصة إلى التطور ويقدم الكثير من المزايا مثل زيادة رأس المال وتعزيز صورتها في السوق ومن ثم نموها.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي في تصريح ل(كونا) بجهود إدارة بورصة الكويت من خلال طرح جملة من المنتجات والمشتقات المالية لاستيعاب "السيولة المالية الكبيرة" آملا في المزيد من تلك الخطوات "حتى يكون للشركات العائلية والنفطية خيارات جاذبة لثاني أهم أسواق المال في المنطقة".
ونوه الحوطي بالخطوة "المهمة" التي اتخذتها شركة علي الغانم وأولاده للسيارات - إحدى أبرز الشركات العائلية - لاسيما في هذا التوقيت الذي يشهد فيه السوق "ارتفاعات كبيرة في السيولة والتي تتراوح متوسط تداولاتها اليومية ما بين 75 مليون دينار كويتي (نحو 255 مليون دولار أمريكي) إلى 80 مليون دينار (نحو 272 مليون دولار)".
وأضاف أن شركة علي الغانم وأولاده لها باع طويل في عالم السيارات وأن إدراجها يعد مرحلة مفصلية في الإدراجات ببورصة الكويت ويفتح المزيد من الوجهات الاستثمارية لاسيما أن "مستقبل صناعة السيارات واعد".
ودعا الشركات العائلية الأخرى لأن تتخذ خطوة مماثلة لتنويع وزيادة أنشطتها بما يصب في خانة توسيع سمعة السوق إقليميا وعالميا مناشدا المساهمين قراءة المعلومات والبيانات المالية للاستزادة في هذا المجال الجديد فضلا عن تقييم الدراسة دون أن تكون دفترية لاسيما أن الصناعة تتطور من سيارات تقليدية إلى كهربائية.
من جهته قال رئيس مجموعة (النمش) على النمش ل(كونا) إن إدراج الشركات العائلية التي "غالبا ما تكون منعزلة رغم سجلها الحافل بالأرباح" فضلا عن تداول أسهمها في البورصة يوفران لها المزيد من التوسع والنمو.
وأضاف النمش أنه بدخول الشركات العائلية إلى السوق سيكون بمقدور المستثمر التعدد في الاستثمار بالشركات المدرجة خاصة العائلية لما تتمتع به من خبرات وثقل متوقعا إسهامها في انتعاش التداولات.
وذكر أن "العين الاستثمارية سواء من الأفراد أو المؤسسات الكويتية وغير الكويتية على أسواق المال في المنطقة وجزء منها في السوق الكويتي وسيكون هناك نشاط خلال 2022 لا سيما مع قفزات أسعار النفط".
من ناحيته قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح ل(كونا) إن إدراج الشركات العائلية سيعزز مكانتها في سوق رأس المال بما يزيد فرص الحصول على قروض من البنوك لاسيما مع الجهود المبذولة من قبل إدارة البورصة التي جعلت الإدراج أيسر من أي وقت مضى حيث تم تسهيل متطلبات الإدراج والتكيف مع أحجام الشركات المختلفة.
وأضاف الطراح أن المتابع لنشاط الشركات العائلية يلاحظ أنها بنيت بجهد فردي ونشاط لافت خلال العقود الماضية بهدف رفع اسمها في السوق ما أعطاها النجاح والمنافسة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي توقع في وقت سابق إدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الجاري إذ أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج لافتا إلى أن قواعد الإدراج مرنة وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات هما (العائلية) و(الشراكة بين "العام" و"الخاص").
وأوفدت إدارة البورصة فريقا لزيارة أكثر من 60 شركة (عائلية) و (شراكة بين القطاعين) لإبراز القواعد المرنة التي تحثهم على الإدراج في السوق وكانت النتائج إيجابية بنسبة 50 في المئة.
ويمكن الإدراج الشركات من الحصول على أموال إضافية من خلال إصدار المزيد من الأسهم أو إصدار السندات العامة كما يمنحها استخدام الأسهم بدلا من المال بطرق مختلفة مثل عرض الأسهم في عمليات الاستحواذ على شركات أخرى وتقديم الأسهم للموظفين بما يسهم في جذب العمالة المتميزة للشركة ويتم الكشف عن ضوابط الإدراج في مؤتمر صحفي يعقد بعد استيفاء متطلباته. (النهاية) م ك ع / م ص ع