LOC18:50
15:50 GMT
رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم
الكويت - 29 - 3 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب عدم تعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد انتهاء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور صالح المطيري وسعود بوصليب وفارس العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه "وفقا للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل المقبل".
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر.
وشمل الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الحالي ثلاثة محاور تعلق المحور الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب"الممارسات غيرالدستورية لرئيس مجلس الوزراء".
أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما اعتبروه "تعطيلا لمصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
أما المحور الثالث فقد تناول ما أسموه ب"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية اليوم على أن تستكمل الساعة التاسعة صباح غد الاربعاء. (النهاية)
ج ي / ع ع / أ م ح