الهند: اضراب عام يشل الحياة العامة احتجاجا على سياسات حكومية

نيودلهي - 28 - 3 (كونا) -- أصيبت الحياة العامة بالشلل اليوم الاثنين في مختلف أنحاء الهند بسبب الاضراب العام الذي دعت إليه النقابات العمالية في البلاد احتجاجا على سياسات حكومية مناوئة لقطاع العمل والزارعة.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) ان الاضراب بدء اليوم ويشارك فيه حوالي 200 مليون من العمال في مختلف القطاعات مثل الفحم والصلب والنفط والاتصالات والبريد وضريبة الدخل والمعادن والبنوك والنقل والسكك الحديد والدفاع في هذا الاضراب.
ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمؤتمر النقابي لعموم الهند امرجيت كاور القول "بدأ الإضراب هذا الصباح مدة يومين على مستوى البلاد مؤكدا ان ثمة استجابة جيدة في المناطق الصناعية في ولايات آسام وهاريانا ونيودلهي والبنغال الغربية وتيلانجانا وكيرالا وتاميل نادو وكارناتاكا وبيهار والبنجاب وراجستان وغوا وأوديشا.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان الاضراب شل حركة النقل في عدد من الولايات خصوصا في (كيرالا) والبنغال الغربية و(هاريانا) حيث اجبر المضربون عدة قطارات على التوقف كما تم اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية والخاصة في عدة ولايات.
ووفق تقارير من ولايات هندية فقد تضررت الخدمات المصرفية في عدة مناطق حيث انضم الى الاضراب نقابات في القطاع البنكي رافضين خصخصة بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة فيما ترك الاضراب اثره على أنشطة تعدين الفحم في (ماديابراديش) و(جارخاند) و(تشهاتيسجاره).
ويعد هذا الاضراب الاكبر في البلاد حيث يحظى بتأييد اكثر من 20 نقابة عمالية بالاضافة الى مساندة الاحزاب السياسية المعارضة لحكومة بهارتيا جانتا اليميني تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ومن مطالب المضربين إلغاء قوانين العمل الجديدة وتجنب خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة بأي شكل من الأشكال وزيادة الأجور بموجب قانون (ضمان العمالة الريفية المهاتما غاندي) وتسوية العمال المتعاقدين.
وكانت الهند قد شهدت احتجاجات عارمة من قبل المزارعين لمدة عام حيث طالبوا بإلغاء قوانين تمس مصالحهم وقررت الحكومة المركزية إلغاء القوانين قبيل الانتخابات التشريعية في خمس ولايات هندية واعلن قادة المزارعين انهم سيستأنفون احتجاجاتهم مرة اخرى ضد الحكومة في ابريل حيث لم تف الحكومة المركزية بوعودها. (النهاية) ا ت ك / ن ع ع