الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية تتفقان على إطار عمل جديد لحماية خصوصية البيانات

واشنطن - 25 - 3 (كونا)-- أعلنت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن التوصل من حيث المبدأ إلى إطار عمل جديد بشأن حماية خصوصية البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وقال بيان أمريكي أوروبي مشترك نشره البيت الأبيض إن إطار العمل "سيعزز تدفق البيانات عبر الأطلسي ويعالج المخاوف التي أثارتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في 16 يوليو 2020" والذي أبطل قرار "درع الخصوصية" المتعلق بتدفق المعلومات بين أوروبا والولايات المتحدة وهو ما كانت تعتمد عليه أكثر من 5000 شركة أمريكية لإجراء التجارة عبر المحيط الأطلسي وفقا لقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للبيان "يمثل الإطار الجديد التزاما غير مسبوق من جانب الولايات المتحدة بتنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز حماية الخصوصية والحريات المدنية".
وأضاف أن الولايات المتحدة "وضعت ضمانات جديدة للتأكد من أن أنشطة مراقبة الإشارات ضرورية ومتناسبة في السعي لتحقيق أهداف الأمن القومي المحددة وتعزيز الرقابة الصارمة على أنشطة استخبارات الإشارات لضمان الامتثال للقيود المفروضة على أنشطة المراقبة".
وأكد أن إطار العمل "سيوفر أساسا دائما لتدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي وهو أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق المواطنين وتمكين التجارة عبر المحيط الأطلسي في جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع أن الإطار الجديد سيعمل من خلال تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود على "تعزيز الاقتصاد الرقمي الشامل الذي يمكن لجميع الأشخاص المشاركة فيه وحيث يمكن للشركات من جميع الأحجام من جميع بلداننا أن تزدهر".
كما شدد البيان على أن الإعلان "دليل آخر على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهة مواصلة تعميق شراكتنا كمجتمع من الديمقراطيات لضمان الأمن واحترام الخصوصية ولتمكين الفرص الاقتصادية لشركاتنا ومواطنينا." ونوه بأن الإطار الجديد "سيسهل مزيدا من التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك من خلال مجلس التجارة والتكنولوجيا ومن خلال المنتديات متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السياسات الرقمية." وأكد أن فرق الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية ستواصل التعاون "لترجمة هذا الترتيب إلى وثائق قانونية ستحتاج إلى اعتماد من كلا الجانبين لوضع إطار عمل خصوصية البيانات عبر الأطلسي الجديد" كما "سيتم تضمين هذه الالتزامات الأمريكية في أمر تنفيذي سيشكل أساس تقييم المفوضية في قرارها الملائم في المستقبل." ومن جهته قدم البيت الأبيض تفاصيل متعلقة بالاتفاق حيث أوضح في بيان أن هذا الإطار "سيعيد إنشاء آلية قانونية مهمة لنقل البيانات الشخصية للاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة." كما أشار إلى أنه "يوجب عدم جمع المعلومات إلا عند الضرورة لتعزيز أهداف الأمن القومي المشروعة" مضيفا أن ذلك "يجب ألا يؤثر بشكل غير متناسب على حماية الخصوصية الفردية والحريات المدنية." كما أكد أن وكالات الاستخبارات الأمريكية سوف "تتبنى إجراءات لضمان الإشراف الفعال على معايير الخصوصية والحريات المدنية الجديدة". (النهاية) رس ر / م م ج