الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام العسكري في ميانمار

واشنطن - 25 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على خمسة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة "بالنظام العسكري" في ميانمار.
وأشارت الوزارة في بيان إلى قرار واشنطن الأخير بأن جيش ميانمار ارتكب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا ضد الروهينغيا المسلمة" مشيرة إلى أنه ارتكب أيضا "فظائع وانتهاكات أخرى ضد الأقليات العرقية والدينية الأخرى على مدى عقود".
وأضافت أن "الجيش في ميانمار ارتكب في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 1 فبراير 2021 والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا العديد من الفظائع ضد شعب ميانمار بما في ذلك القمع العنيف للمعارضة السياسية والعنف ضد الأبرياء".
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا "عقوبات إضافية على النظام العسكري في ميانمار".
وأوضح "أننا اتخذنا هذه الإجراءات اليوم ردا على عنف النظام المتصاعد لإظهار دعمنا القوي لشعب ميانمار ولتعزيز المساءلة فيما يتعلق بالانقلاب وأعمال العنف التي ارتكبها النظام".
وشدد على "أننا سنستمر في فرض التكاليف على النظام العسكري ومن يدعمه حتى يوقف العنف ويعيد ميانمار إلى طريق الديمقراطية" معربا عن "تقدير الولايات المتحدة للاجراءات المنسقة التي اتخذتها اليوم المملكة المتحدة وكندا بموجب برامج العقوبات الخاصة بكل منهما لاستهداف الجهات في ميانمار المسؤولة عن العنف والقمع".
وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد (المشمولين بالعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات يملكونها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر والتي يملكونها بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بعقوبات.
وأعلن بلينكن بداية هذا الأسبوع أن الجيش في ميانمار ارتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وأوضح الوزير في كلمة بالعاصمة واشنطن أن هذا "قرار توصلت إليه بناء على مراجعة تقييم الوقائع والتحليل القانوني الذي أعدته وزارة الخارجية والذي تضمن توثيقا تفصيليا من قبل مجموعة من المصادر المستقلة المحايدة بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى الحقائق الدقيقة التي توصلنا إليها".
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد قتل ما لا يقل عن 1600 شخص على أيدي قوات الأمن والجماعات في ميانمار كما اعتقل أكثر من 12500 شخص ونزوح ما لا يقل عن 440 ألفا منذ بداية الأزمة هناك. (النهاية) ع س ج / م م ج