LOC00:43
21:43 GMT
القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- أعلنت الحكومة المصرية أنها تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء لبدء مشاورات مع الصندوق بخصوص برنامج جديد لدعم خطتها في الإصلاح الاقتصادي قد يتضمن تمويلا إضافيا لمصر.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية نادر سعد في بيان له أن "أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والاجراءات التي تضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد".
وشدد على أن من بين هذه الأولويات العمل على توافر السلع الاساسية للمواطنين بالإضافة الى الاعلان عن تنفيذ "حزمة مالية متكاملة" من التدابير والاجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الاكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.
ولفت إلى أن كل الجهات في مصر ستعمل على ضمان توافر مستلزمات الانتاج واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والانشطة التصديرية.
ولفت الى أن الحكومة المصرية تستهدف ب"التوازي" استمرار جهود تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية "لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر".
كما أشار المتحدث المصري إلى أن الحكومة تستهدف في هذه المرحلة زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة اوجه الانشطة الاقتصادية مبينا ان الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية.
ولفت إلى ان السلطات المصرية كانت على تواصل وتشاور مع صندوق النقد الدولي وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح "بهدف الوصول الى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة".
وأوضح المتحدث المصري في بيانه ان الاقتصاد العالمي يتعرض خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية "متزامنة" متمثلة في ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وارتفاع تكلفة التمويل.
وقبل ساعات أعلن صندوق النقد الدولي أن القاهرة طلبت الدعم من الصندوق في تنفيذ برنامج اقتصادي شامل.
وذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سيلين ألارد في بيان أصدره الصندوق أن "البيئة العالمية سريعة التغير وتداعيات الحرب في أوكرانيا تمثل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر". (النهاية)
ر غ / ه س ص